- الثلاثاء، 07 أبريل 2015 07:54
- كتب بواسطة: adminkw
آمال عبدالرحمن محمد :
«أنا طفل لكن لي حقوق، ومن حقي أن تستمعوا لي» هذه العبارة التي يمكن أن ترد في أذهان بعض الأطفال لكن كم طفلا بالفعل يسمح له والداه بإبداء الرأي في المسائل الأسرية التي تخصه؟ وكم طفلًا يسمح له بالمشاركة بالرأي في المناهج الدراسية التي يتلقاها أو البرامج التي توجه إليه؟ نعم هناك عدد لا بأس به من الأسر المثقفة التي تسمح للأبناء بمناقشتهم والتعبير عن آرائهم بحرية، ولكن في المقابل هناك عدد أكبر من الأسر التي ترفض هذا المبدأ تمامًا وتعتبره تدخلًا في شؤونها الخاصة، مما يجعل هذه المشكلة حالة مجتمعية شبه عالمية، لأنه إذا كان الطفل العربي قد حصل اليوم على معظم حقوقه الأساسية من حيث الحق في أن يكون له شهادة ميلاد، والحق في الرعاية الصحية والتعليم، فإن حق المشاركة بالرأي والاستماع إليه مازال غير مفعل بالنسبة لأعداد كبيرة من الأطفال خاصة الفئات الأقل حظًّا في مستوى المعيشة.
إن هذا الحق نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها معظم الدول العربية، وأكدت أنه من حقوق الإنسان وأنه من حق الطفل التعبير عن رأيه بحرية، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تكون مؤثرة في حياته داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتلك من أول دروس الديموقراطية التي تسعى المجتمعات المتقدمة لإقامتها، وأن من حقه الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين رأي مستنير، وله الحق أيضا في أن يستمع إليه، وربطت الاتفاقية هذا بأن يكون لهذا الرأي الاعتبار الواجب لسن الطفل وقدراته.
ولأن هذا الحق مازال يشكل تحديا للأطفال في معظم الدول عقد المرصد القومي لحقوق الطفل مؤتمره السنوي هذا العام تحت شعار «مشاركة الطفل.. معا نتخذ القرار» بالتعاون مع الحكومة الإيطالية واليونيسيف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وافتتحه وزير الدولة لشؤون الأسرة والسكان، وحضره عدد من المحافظين وممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، ويأتي في إطار مشروع «مصر جديدة بالأطفال» الذي يهدف إلى بناء بيئة ثقافية ودستورية تخدم فيها حقوق كل طفل من دون تميز، فالمشاركة أحد هذه الحقوق وهي أساس الحياة، والإنسان في جميع مراحل عمره يحتاج إلى أن يشارك ويتكلم ويجد من يستمع إليه ويناقشه في قضايا تهم الأسرة أو المجتمع، ومن حقه أن يحترم رأيه ليشعر أن له دورًا ورأيًا فيزداد إحساسه بالانتماء وتقديره للمسؤوليات والواجبات، ويكتسب الثقة فيكون اتخاذ القرارات الصائبة أسهل والنتائج أفضل.
إن الأخذ بآراء الأطفال واحترامها كما قالت وزيرة الأسرة والسكان غير مفعل في كثير من الدول العربية، إذ يراه البعض تحديًا لمؤسسة الأسرة والسلطة الوالدية، وهو أمر غير صائب لأن دور الوالدين هو الإرشاد والتوجيه وإبداء الاستعداد للاستماع إلى وجهات نظر الصغار ومناقشتها معهم ليتعلموا أن يكونوا ايجابيين وديموقراطيين، ومن خلال اتباع هذا النهج سوف يتفهم الطفل لماذا لا يمكنه اتباع بعض الآراء التي أيدها؟! ولماذا تتخذ قرارات قد تكون مختلفة مع تلك المفضلة لديه؟! مما يؤهله بعد ذلك لأن يكون عضوًا فاعلًا في المجتمع، ولكن الحق في المشاركة يتطلب اجراءات فعالة ليصبح حقيقة واقعة، لأن الأطفال يتعلمون من خلال المشاركة والتعامل مع الآخرين.
وأهم مجالين يجب أن يمارس الطفل من خلالهما هذا الحق هما الأسرة والمدرسة، فبالنسبة للأسرة يجب على الأهل إظهار الاهتمام والتركيز مع الطفل عندما يريد الإدلاء برأي، وإفساح الوقت له ليصيغ ما يعبر عنه وتشجيعه على الإفضاء بكلمات بسيطة، والتحلي بالصبر وطرح اسئلة تعكس للطفل الرغبة في فهم ما يريده واحترام آرائه.
وفي إطار المدرسة التي تعد المؤسسة المثلى لتنفيذ حقوق الطفل يجب على إدارتها اتخاذ جميع التدابير من أجل إتاحة الفرص للأطفال في التعبير عن آرائهم، وإشراكهم في التخطيط للمناهج والبرامج الدراسية وفي المسائل التأديبية، حيث يجب احترام حق الطفل في الاستماع إليه خاصة في حالة الطرد من الفصل أو المدرسة دون حوافز أو زجر، بل إتاحة الفرصة له في إبداء الرأي والدفاع عن حقوقه وتعريفه بأخطائه، كذلك يجب على الوزارة وضع برامج ملائمة للأطفال والمراهقين لتسعى إلى تهيئة بيئات تفاعلية تقوم على الرعاية والحماية والمشاركة للقيام بدور إيجابي في المجتمع وتحمل مسؤولية المواطنة داخل مجتمعاتهم، فالمشاركة تخدم حماية الأطفال كما يرى التربويون لأن التعبير عن الآراء واحترامها هو أداة قوية يمكن من خلالها مواجهة حالات العنف والإساءة التي يتعرضون لها، فيؤدي في النهاية إلى حماية المعتدين بدلًا من الأطفال كما يمكن أن يولد العنف لدى الصغار.
هذه المشاركة وفرها قانون الطفل المعدل، حيث وضع أعلى سقف لتمتع الطفل بكل الحقوق، لكن ينبغي بعد ذلك تدريب الوالدين على الاستماع إلى الطفل في الأسرة، وتدريب العاملين في المدارس على تمكنه من تكوين رأي مستنير وإتاحة الفرصة له للتعبير عن رأيه بحرية.
