✍ عبدالله شريف – صحفي مصري:

بين عناصره ضمانات ومبادئ قادرة على قيادة دفة الاقتصاد العالمي إلى المأمول وإخراجه من كبواته المتلاحقة.. إنه الاقتصاد الإسلامي الذي يحدد عدد من الخبراء ماهيته بأنها مجموعة من المبادئ والأصول التي تضبط النشاط الاقتصادي للدولة المسلمة وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية، وبما يتلاءم مع متغيرات الزمان والمكان. وحول هذا الموضوع، تحدث عدد من علماء الدين وخبراء الاقتصاد لـ «الوعي الإسلامي» عن أهم التحديات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الإسلامي كالاستثمار في البورصات، والمضاربات المالية في العملات الأجنبية (فوركس)، والسياحة الحلال، والتجارة عبر الإنترنت، فإلى التفاصيل:

بداية، قال د.علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد الإسلامي يبني الدول ويقومها بضوابط وسطية معتدلة تقوم على احترام كل الأطراف وتبتعد عن المغالاة، والكسب السريع غير المشروع، وتتصدى للظلم، مضيفا أن التحديات كثيرة أمام هذا النوع من الاقتصاد المنضبط؛ نظرا لضعف نفوس الناس وتكالبهم على الدنيا وبحثهم عن أسهل وأسرع الوسائل لكسب المال دون كد أو تعب.

وتابع أن: الاقتصاد الإسلامي ينقي الاقتصاد العالمي من شوائب الحرام، فنجد في البورصة الإسلامية، والفوركس الإسلامي والسندات الإسلامية والسياحة الإسلامية، أن الصدق في التعامل، وعدم الغش، والتعاون والاحترام المتبادل وعدم الاحتكار تغلب على التعاملات في كل هذه الفروع المكونة للاقتصاد الإسلامي ولفت د. مهدي إلى أن شروط الاقتصاد الإسلامي واضحة، وأولها تجنب الربا: وأيضا منع الاحتكار، لأنه هادم للدول، قاهر للضعفاء والمحتاجين، كذلك منع الاتجار في القروض، فالمال لا يباع ولا يشترى، ولا بيع لما لا يملكه البائع، فلا رهان ولا مقامرة ولا بيع لمجهول كما نراه على الفضائيات، ولا بيع لحرام،

ضوابط

من جانبه، قال د. يوسف إبراهيم، مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إن الإسلام وضع ضوابط للتعاملات الاقتصادية، بعكس النظام الرأسمالي غير المنضبط، كما منع أي من أساليب الاحتكار والتحكم في السلع والبضائع، مضيفا أن الإسلام يقوم على الوسطية ويقيم ميزان حق.

وتابع؛ أن البورصة الآن تتحكم في رؤوس الأموال وهي مؤشر لنمو اقتصاد الدولة، وكيان اقتصادي شامل وسوق حر كبير فيه مؤسسات وتجار وتبادل واستثمار ومكسب وخسارة، وقوائم الأسعار فيها حسب العرض والطلب.

وأضاف أن من المعلوم أن التحركات في البورصة واضحة في لوحات مضيئة وأغلب التغييرات تكون أمام الجميع ومكتوبة في وسائل الاتصال المختلفة، مشيرا إلى أنه: «يسري على البورصة كل ما يسري على سوق المال الحقيقي في الإسلام وضوابطه، فالمعاملات يجب ألا يشوبها ربا أو قمار أو رهان أو احتكار، لأن هذه الانحرافات تؤدي دائما إلى انهيار الأسهم والبورصة».

واستطرد قائلا: إن من الضوابط في البورصة كذلك عدم التعامل بالأسهم الوهمية أو اتفاقات التلاعب في العملات، أو البيع بالاتفاق على الزيادة بعد ذلك، فهذا نوع من الغش والتدليس والمقامرة واستغلال الآخرين، ومن الصورة الممنوعة للتداول في البورصة أيضا ترويج شائعات سلبيا أو إيجابيا عن نظام مالي معين أو وضع شركة بعينها؛ لتحقيق مكاسب وأغراض شخصية لبعض المتداولين أو المنافسين.

الفوركس والربا

وعن تجارة العملات الإلكترونية كأحد المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد حديثا، أكد د. رفعت السيد العوضي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر سابقا، أن سوق تجارة العملات الأجنبية على الإنترنت أو ما يعرف بـ«فوركس» هو سوق واسع المجال، مضيفا أن آلية عمله تتلخص في طرح صفقات محددة في وقت معين ومحدد أيضا، يتم تثبيتها فلا بيع ولا شراء، وتتكون الفوائد يوميا، وهو ما يخالف النظام الإسلامي الذي يقوم على الاستغناء عن هذه الفائدة.

وأوضح أن في الإسلام نوعا من الربا اسمه «ربا النسيئة» ومعناه: «تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل»، وهذا ما يحدث في «الفوركس»، إذ إن هناك نسبة على تبادل المال بالمال، وإذا تأخر التبادل تفرض نسبة أخرى إضافية، وهذا ما يرفضه ويحرمه الإسلام.

وأشار إلى أن التعامل في هذه السوق بدأ منذ مئات السنين يدويا بالاعتماد على التبادل وأخذ مبلغ محدد (عمولة أو نسبة)، وكان لها دور كبير في رواج التجارة، ولا يوجد مشاكل شرعية فيها، لكن مع تقدم الوقت دخل الربا شيئا فشيئا فأصبح أساسها.

التجارة الإلكترونية

وعن مجال التجارة الإلكترونية، حدثنا د. فياض عبد المنعم، وزير المالية المصري الأسبق، قائلا إن عالم التجارة الإلكترونية اتخذ أشكالا عديدة، وحاله كحال أي سوق عادي، لكن ارتبط به الغش والتدليس والتزوير، مشيرا إلى أن «السوق الإلكترونية تسري عليها الأحكام الشرعية العادية، ولا تخلو أيضا من الصفقات المحرمة والاحتكار والغش».

وأضاف، أن الشباب الباحثين عن الثراء السريع اشتغلوا بما يسمى التسويق الهرمي على الإنترنت، فكلما تأتي بشخص تحصل على نسبة معينة، وأنت لا تعرف الشركة ولا منتجاتها ولا رأس مالها، وعندما يتحقق المطلوب يستغني عن الوسطاء، وهذا فيه شكوك كثيرة وأكل أموال الناس بالباطل. كما لا يوجد عليها رقابة من الدولة تستطيع من خلالها حماية حقوق العاملين في هذه الشركات.

وأكد أن هذه الصناعة تواجه تحديات عدة، منها: ضعف الإنترنت في بلدان كثيرة إضافة إلى انتشار عمليات النصب في هذا النوع من التسويق على وجه الخصوص، فضلا عن صعوبات نقل البضائع وارتفاع تكاليف الشحن والضرائب.

وأشار إلى إحصائية نشرها البنك الدولي عام 2016م، تؤكد أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ 1٫6 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز حصة منطقة الشرق الأوسط منها أكثر من 2% فقط.

السياحة الحلال

وعن رافد آخر من روافد الاقتصاد هو السياحة الحلال، حدثنا باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة المصرية، قائلا إن المسلمين عددهم يقترب من المليارين على مستوى العالم، وأصبح مصطلح «السياحة الحلال» يفرض نفسه على كل دول العالم، وكلمة «حلال» تعني الابتعاد عن الخمور والعري وكل ما حرمته الشريعة الإسلامية.

وتابع أن: شركات السياحة العالمية تبحث عن الزبائن بأي طريقة، لذلك خصصت برامج عديدة للسياح المسلمين، فنجد مطاعم لا تقدم سوى أطعمة مذبوحة على الشريعة الإسلامية وشواطئ تمنع الاختلاط والعري، مشيرا إلى أن ذلك كله عمق مصطلح السياحة الحلال.

وقال إن: «تركيا وماليزيا أول من بدأتا تداول هذا المصطلح، كذلك بعض الأوروبيين المسلمين من أجل الاستمتاع بالسياحة دون أن يشوبها أي محرمات».

وأكد أن في دراسة حديثة أعدتها مؤسسة تومسون رويترز، عن النتائج المحلية والعالمية للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، تبين أن إنفاق المسلمين على قطاع السياحة سيصل إلى 243 مليار دولار بحلول عام 2021م.

• البركة مع أكابركم
• التوبة والوقاية
• القدوة.. منهج إسلامي قويم
• جواب الفقيه الباجي على راهب فرنسا
• زوجتك نفسي على الإنترنت