القاهرة – مصعب ناصر:

في حفل تقدَّمَه مفتي جمهورية مصر الدكتور شوقي علام، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا الدكتور طه أبو كريشة، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار علي زكي نبوي سكر؛ تسلّم باحث الدكتوراة بجامعة المنيا «سيد علي السيد محمد» الجائزة الأصلية الأولى في مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي «وقف الفنجري» لبحثه «العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء الشريعة الإسلامية».

يتحدّث البحث عن الأهمية البالغة لعقد الإيجار في منهج الإسلام، والعلاقة بين المالك والمستأجر وما يشوبها من شوائك وتذمر وشكاوى، والحلول التي تميّزت بها الشريعة الإسلامية بمسائلها الفقهية للمعاملات الاقتصادية في ضوء المستجدات والنوازل العصرية.

ضوابط البحث

أُعدّ هذا البحث خصوصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، واتّسم بالتميّز وتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين، وفقًا لقرارت اللجنة العليا المشكّلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي في جلستها المنعقدة في فبراير 2016 م لمسابقة عام 2017م.

وخصصت اللجنة مبلغًا مقداره 10 آلاف جنيه للجائزة الأولى المتميزة، يمكن أن تُقسم إلى جائزتين كل منهما خمسة آلاف جنيه؛ حسب تقييم البحوث المقدمة في موضوع يتحدث عن «دور شبكة المعلومات (الإنترنت) في خدمة الدعوة الإسلامية» أو «العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء الشريعة الإسلامية».

كما خصصت مبلغًا مقداره 40 ألف جنيه «جوائز أصلية لأحسن البحوث موضوع من سالفي الذكر، بحد أدنى ألفي جنيه لكل فائز»، وخصصت مبلغًا مقداره 20 ألف جنيه «جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية في موضوع من سالفي الذكر، في حدود مبلغ ألف جنيه حدًا أدنى لكل فائز».

واشترطت اللجنة ألا يسبق لصاحب البحث الحصول على جائزة أصلية في المسابقة أثناء ثلاث سنوات سابقة؛ لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شؤون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدّرت ذلك دون أي حق قبلها، وسلّمت جوائزها في حفل يوم الخميس 29/ 6/ 2017 بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالقاهرة.

تفاصيل البحث

قسّم الباحث الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. تناول في التمهيد «ماهية الإجارة وأحكامها وأنواعها»، وقسمه إلى خمسة مباحث: «تعريف الإجارة وخصائصها» و«مشروعية الإجارة» و«الحكمة من مشروعية الإجارة» و«أركان الإجارة» و«أنواع الإجارة».

عنْوَنَ الفصل الأول بـ«أحكام متعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر»، وقسمه إلى أربعة مباحث: «التزامات المؤجِّر والمستأجر» و«صيانة العين المؤجرة وإصلاحها» و«امتداد عقد الإجارة» و«انقضاء عقد الإجارة في الفقه».

وتحدّث في الفصل الثاني، المعنون بـ«التطبيقات المعاصرة في العلاقة بين المالك والمستأجر»، عن «الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك التأجير وبدل الخلو»، وأغلق الدراسة بالفصل الثالث متناولًا فيه «تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»؛ عبر ثلاثة مباحث: «الملك الخاص في الشريعة والقانون» و«تدخل الدولة في عقد الإجارة ومحاولة وضعها تشريعات وقوانين للموازنة بين هذه العلاقة الحساسة» و«التنظيم التشريعي لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر».

توصيات

من هذا المنطلق، قال الباحث «سيد علي» في توصياته إن الشريعة الإسلامية وازنت بين الفرد والمجتمع دون جور أحدهما على الآخر؛ فقد أباحت الملكية الفكرية وقيدتها بقيود رعاية للمصلحة العامة، وإن تحليل الفقهاء للقضايا الشرعية ذات العلاقة والخاصة بالإجارة يوضح أنه ليست هناك انحرافات عن الشريعة الإسلامية في التطبيقات المعاصرة لهذا العقد.

وقال إن هذا العقد تظهر أهميته مما تقدّمه من منافع؛ حيث يمنح المستأجر حق الانتفاع بالأصل دون الملكية، فيبرز دوره الاجتماعي والتكاملي بين طرفي العقد؛ ما يؤدي إلى إصلاح حال الناس وتوسيع معاشهم.

وأضاف: لا بد من العلم بالمنفعة معرفة تمنع الجهالة ويرفع المنازعة بين المتعاقدين، لا يجوز أن يكون عقد الإجارة مؤبدًا أو لمدة طويلة جدًا. الإجارة تختلف عن غيرها من حيث المضمون والمفهوم؛ فهي عقد على منفعة مقصودة ومباحة بعوض معلوم قابل للبذل، وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.

وقال إنه يجوز للدولة أن تضع حدًا أعلى للآجل في عقد الإجارة؛ بحيث لا يجوز للعاقدين الاتفاق على أعلى منه إلا أن يشترط العاقدان أن تستمر الإجارة مدة حياة المؤجر أو المستأجر أو استمرار الإجارة ما دام المستأجر يدفع الأجرة، وأضاف أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لطرف فسخها إلا بالأسباب التي وضعها الفقهاء.

واختتم الباحث رسالته بالنتائج التالية:

1.       ضرورة توعية المسلمين لمعرفة حكم الإجارة في الفقه الإسلامي.

2.       ضرورة وجود الإعلام التربوي الذي يعمل على تعزيز القيم الإسلامية عبر ما تقدمه من نماذج لغرس الأحكام الإسلامية في نفوس أبناء المجتمع الإسلامي.

3.       إقامة مراكز البحث العلمي على أصول إسلامية للكشف عن آيات الله في الأنفس والآفاق تحقيقًا لحكم الإجارة في الإسلام.

4.       تطوير التعاون والتفاعل الإيجابي بين المؤجر والمستأجر وتنميتهما؛ بعقد جلسات بينهما لتنسيق الجهود.

5.       ضرورة سنّ القوانين وفق قواعد الفقه الإسلامي؛ حيث يتّسم بالمرونة ومراجعة القوانين التي لا تتلاءم مع قواعد الفقه الإسلامي.

6.       الاستفادة من مزايا الإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك في تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.

7.       تخريج مسائل النوازل على أقوال الفقهاء الأسبقين وفتاويهم، تضيف للمعاملة تأصيلًا دقيقًا ومنهجًا واضحًا فيه روح الاجتهاد ممن تمرس في الاجتهاد.

8.       على الدولة، عبر تشريعاتها الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، أن تراعي الموازنة بينهما وتحترم ملكية الأفراد لأعيانهم، كما تراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي للمستأجرين.

9.       كما أناشد الحكومة بوضع حد لجشع ملاك العقارات ومغالاتهم؛ رعاية للمصلحة العامة وتخفيفًا لأعباء المعيشة.

10.     تشجيع الإجارة بالتمويل كحافز للتنمية الاقتصادية؛ إذ إنها تتسم بطول الأجل وتوفر إمكانات لحفز الصناعات الإنتاجية وتحريكها.

11.     محاولة إصدار سكّ إسلامي عالمي، يفضّل أن يكون مستندًا إلى الإجارة بمشاركة الدول النامية، كما يمكن استخدام الإجارة بديلًا لصيغتي «البيع المعجل» و«المرابحة» المستخدمتان بصورة مفرطة في سوق الصكوك الإسلامية.

مسابقة الفنجري

ينظمها قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005، وهي مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات؛ تهدف إلى تشجيع البحوث في مجالات تنموية، كالتعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها؛ عبر الوقف الخيري للمستشار محمد شوقي الفنجري رحمه الله.

وفي العام الماضي فاز الدكتور جميل أبو العباس زكير، مدرس مساعد الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة المنيا، بالمركز الأول عن بحثه المقدم في مجال خدمة الدعوة والفقه الإسلامي تحت عنوان «التطرف الفكري: نشأته وأسبابه وآثاره وطرق علاجه».

ولد الدكتور محمد شوقي الفنجري بمنيا القمح (محافظة الشرقية) في 12 سبتمبر 1926، وتوفي في يوليو 2010. وقد شغل خلال مسيرته عددًا من المراكز العلمية، أهمها: عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عضو المجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية)، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية (لجنة الدراسات الفقهية المقارنة )، عضو مجلس إدارة بعض مراكز البحوث بجامعتي الأزهر والقاهرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية.

ووقت بلوغه سن الستين آثر التفرغ للمزيد من النشاطين العلمي والخيري. تمثل نشاطه الخيري في إصدار عدة وقفيات خيرية يصرف من خلالها معونات مالية شهرية لنحو 300 طالب بجامعة القاهرة، فضلًا عن عشرات المنح للطلاب الأجانب الوافدين للدراسة في الأزهر ووقفية مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي يصرف من خلالها سنويًا جوائز للباحثين الفائزين، إضافة إلى وقفية الأجهزة التعويضية للطلاب المحتاجين في المعاهد الأزهرية ووقفية لصالح بحوث الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وأخيرًا وقفية لصالح الجمعية الخيرية الإسلامية.

وللفنجري مؤلفات وبحوث تتعلق بالاقتصاد وحلول مشاكله، منها "مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي" الصادر عام 1972، أول كتاب جامعي في العالم العربي يصدر في الاقتصاد الإسلامي، ثم أعقبه بسلسلة الاقتصاد الإسلامي في أحد عشر مؤلفًا أعيدت طباعتها عدة مرات. كما أشرف على الرسائل والبحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي.

 

 

• (جابر الأحمد الثقافي) يفوز بجائزة ...
• "أزبكية ناصر" تفوز بجائزة كتارا ...
• "ألكسو" تجدد تعيين الكويتي عبدالله ...
• "الامتياز" لباحث حول تقييم التخطيط ...
• "البنتاغون" الأمريكية تكرِّم ...