✍ محمد نصر ليله – كاتب مصري:                                            :

مع انتشار التكنولوجيا الحديثة وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة المجتمع عامة وطلاب العلم والباحثين خاصة؛ ظهرت قضايا جديدة على الساحة العلمية شغلت العديد من الباحثين، قضايا متعلقة بهذه التكنولوجيا وما يرتبط بها من صور وأشكال.

• ومما ظهر تابعا لتطور التكنولوجيا وانتشارها، "الكتب الإلكترونية"، واشتغل بالكتب الإلكترونية هذه عدد لا بأس به من المطورين والمتخصصين والعاملين على تصوير ورفع الكتب الورقية وتحويلها إلى إلكترونية، وازداد متابعو تلك الكتب وأُنشئت لها العديد من المنصات الإلكترونية الخدمية والمدفوعة، فبيعت الكتب الإلكترونية على العديد من المواقع والمنصات المدفوعة على الإنترنت، وأُتيحت بصورة مجانية على بعض المواقع والمنصات الأخرى أيضا، واهتمت بعض المنصات الإلكترونية بالترجمة مثل بعض المؤسسات المنتشرة والمشهورة التى تعمل على ترجمة بعض الكتب فى شتى المجالات ونشرها مجانا للمتابعين والمهتمين.

• ومع اتساع رقعة انتشار تلك الكتب المصورة وتنامى درجة اعتماد طلاب العلم والباحثين والهواة عليها، ظهرت إلى النور مكتبات سُميت أو وُصفت بالشاملة، وصار الحاسوب الواحد يحتوى آلاف من الكتب المصورة من الأصلية التى تسمى بالكتب الإلكترونية.

• وقد أصاب هذا الإنتشار دور النشر والمطابع التى كانت تعتمد على طباعة ونشر الكتب الورقية، فأصاب كثير منها بالركود والكساد، حتى اضطرت بعض المكتبات إلى إغلاق أبوابها، وتجنب البعض الإغلاق بطرق شتى، منها مواكبة هذا التطور السريع والبحث عن أساليب لمسابقة هذا الهجوم الالكترونى على الكتب الورقية، فبدأوا فى إصدار نسخة إلكترونية من الكتب الورقية ويقومون ببيعها على الإنترنت على منصات الكتب وعلى مواقعهم الخاصة، هذا إلى جانب طباعة وبيع النسخ الورقية.

• ولكن تسبب قيام بعض المستخدمين لتلك الكتب المدفوعة بنشرها على بعض المنصات الأخرى المجانية أو نشرها على مواقعهم الخاصة أو تداولها بالنسخ والإرسال لأصدقائهم .. تسبب ذلك فى خسارة كبييرة لدور النشر هذه وكذلك إلى خسارة المؤلفين للأرباح التى كانوا ينتظرونها من ببع الكتاب، الأمر هو هو الذى يحدث فى حالة تصوير الكتب الورقية وبيعها على الأرصفة فى الشوارع، رغم تنويه الناشر والمؤلف على عدم سماحه لأى أحد ببيع الكتاب أو نشره أو طبعه أو توزيعه إلا بإذن منهما أو من أحدهما!!

وتحدث نفس المشكلة فى الجامعات الحكومية فى الدول النامية حيث يقوم بعض الطلاب بتصوير الكتب الدراسية توفيرا للنفقات المالية!

ورغم تجريم أكثر الدول نسخ الكتب دون اذن مالكها إلا أن الأمر يكاد يكون خارجا عن السيطرة!

وقد وصل الأمر من كثير الباحثين "الذين يحضرون رسالة الماجستير أو الدكتوراه" إلى اعتمادهم على تلك الكتب والنسخ الإلكترونية فى تحضير وتأليف رسائلهم العلمية!

ولما كان الأمر هكذا بحثتُ المسألة بحثا "قاصرا" ومختصرا بشدة، ورغم إفتاء البعض بجواز اقتناء الكتب الإلكترونية، وقيد البعض الآخر الحكم على حالة الضرورة، رغم مطاطية هذه الكلمة، وبين محرم لها تحريما مطلقا..

أفتيتُ نفسي بحرمتها كحرمة تصوير الكتب دون إذن من المؤلف !

ولكن فيه تفصيل:

الأول: إذا كان الكاتب لا زال على قيد الحياة وأجاز استخدام كتبه وتداولها على الانترنت مجانا .. فهذا لا بأس به، لأنه صاحب الحق الأصيل فى ذلك، ولقد رأيت بنفسى بعض المؤلفين الذين ينشرون مجانا نسخا إلكترونية من مؤلفاتهم بعد بيع المطبوع أو قدر منه فى السوق.

الثانى: إذا كان الكاتب على قيد الحياة ومنع ذلك ، فهى حرام، لتعلق الحق به تعلقاً أصيلا، والتحريم هنا كتحريم تصوير الكتب الأمر الذى يُطلق عليه سرقة الكتب أو الإعتداء على الحقوق الفكرية للمؤلف فى بعض الدول.

الثالث: إذا كان الكاتب قد مات ولكن الناشر قد أخذ تصريح من ورثته بنشر الكتب عنده ولم يسمح الورثة بالنشر الإلكترونى ، فلا يجوز نشرها إلكترونيا باعتبار انتقال الحق إليهم، إلا أن يكون الكاتب نفسه قد أجاز ذلك فى حياته باعتبارها صدقة أو وقفا علميا.

الرابع: إذا كان الكتاب من كتب التراث، والمتداول على الانترنت المتن الذى كُتب فى الماضى دون تحقيق ودون تعلق المطبوع أو الكتاب بحق لوارث أو لدار نشر ما ، فهذا يجوز تداوله، لعدم تعلق الحق بأحد، ولأن هذا الأمر فى السابق لم يكن متعلقا بمسألة الربح المادى.

الخامس: إذا كان الكتاب من كتب التراث وقام بتحقيقه أحد المحققين، فنشر الكتاب على الانترنت متوقف على إجازة المحقق، أو ورثته، أو دار النشر صاحبة الحق فى نشره.

ويسرى الحكم على الكتب المصورة عن الكتب الأصلية والتى هى بالطبع محرمة إلا بإذن من الكاتب ، أو الناشر إن كان لا يزال له حق نشر الكتاب حصريا.

والمسألة هنا ليست تشددا ولا منعاً للخير عن الناس، لكن مسألة حفظ حقوق المؤلف أو المحقق وكذلك الناشر، وما يتصل بهما من أصحاب حقوق..

والاعتماد والأصل فى هذا القول هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"

كذلك قوله "لا ضرر ولا ضرار"، ففى النشر الإلكترونى دون إذن المؤلف أو الناشر ضياع للمال وإضرار بهما.

على سبيل المثال :

فإنه قد يقضى المؤلف أكثر من ثلاثة أعوام فى البحث والدراسة لكتابة مؤَلَفٍ ما فيُعطيه من البحث والجهد فى التأليف ما يُعطى، وينفق على التأليف الغالى والنفيس فى شراء المراجع ويقضى أوقاتاً طوال بين طيَّات الكتب والمراجع حتى يُخرج بحثه أو كتابه على وجه حسن، ثم بعد ذلك يُنفق أموالا على نشر الكتاب وطباعته، وقد تكون تكلفة الطباعة كلها عليه أو حسب الإتفاق مع دار النشر، وقد يتكلفا "المؤلف ودار النشر" نفقات الدعاية للكتاب الجديد، ثم بعد ذلك هل يكون من المقبول شرعا أو عقلا تضييع جهد هذا الكاتب فيتم تداول الكتاب بصورة مجانية على الإنترنت ؟! فيخسر الناشر ماله الذى نشر به الكتب، ويخسر الكاتب جهده وكل ما علق آماله عليه؟! ويضيع منه أرباحه؟! بل يضيع منه أثمان وقته الضائع وجهده المبذول وتعبه وتعب زوجه وأهله معه؟!

هذا تُحرِّمه الشريعة التى جاءت لحفظ "الكليات الخمس" ومنها المال، فبنسخ الكتاب ونشره دون إذن صاحبه على الانترنت فيه ضياع لماله وجهده، بالطبع يضيع المال وهذا يُنكره كل ذى عقل رشيد، ويرفضه كل ذى رأى سديد..

فلعل حديثى هذا يكون بابا للإنتباه والاحتراز من أن نحوز علماً "مسروقا" من صاحبه أو مُغتَصَبا منه!

ونحن الآن فى عصر تعددت فيه صور الملكيات فأصبح التأليف من "الملكية الفكرية" التى قامت بحمايتها السلطات فى كثير من بلدان العالم، وأصبح الإعتداء على الملكية الفكرية نوعاً من أنواع الإعتداء على الملكية التى تستوجب التعويض والسجن فى بعض التقنينات فى بعض الدول العربية كما هو الحال فى مصر.

• وأذكر فى خاتمة كلامى هذا، وصية والد الإمام البخارى -محمد بن اسماعيل- له حين حضرته الوفاة، فقال له : يا بنى إنى تركتُ لك ألف ألف درهم، ليس فيها درهم حرام ولا فيه شبهة..."، فلما كان منبته حلال خالصا بُرك فيه فصار إمام عصره، وهذا الإحتراز الذى اتخذه الوالد من أن يدخل على ماله مالا حراما أو فيه شبهة، فما بالكم لو احترز طالب العلم أن يضيف إلى علمه علما فيه شبهة إضرار بصاحبه إن لم تكن حرام؟!.

الكاتب: محمد نصر ليله

• النقود في التاريخ الإسلامي
• تعلم اللغة العربية عند أبناء ...
• "أبراج الكويت".. نحو قائمة التراث ...
• "القرقيعان".. حصاد الخيـر فـي شهر ...
• "بعدانية"