مؤتمر موسع بالقاهرة ناقش الفكرة بالتزامن مع اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالكويت

إشادة بالتجارب العربية السباقة ومنها التجربة الكويتية

تساؤلات حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكتروني

القاهرة - ياسر سليم :

انعقد في القاهرة مؤخراً المؤتمر العلمي المشترك بين جامعتي الاهرام الكندية وسيناء حول هندسة نظم المؤسسات ، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الذي استضافته  الكويت خلال الفترة من 22 – 25 مارس ، بمشاركة 14 محكمة ومجلسا دستوريا وممثلين عن مفوضية فينسيا المنبثقة عن الاتحاد الاوروبي.

وكان من اهم المحاور التي ناقشها المؤتمر "التقاضي الالكتروني " في سرد وإشادة بالتجارب الرائدة في هذا الصدد ومنها التجربة الكويتية التي قطعت فيها الكويت شوطاً منذ تكوين لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي برئاسة المستشار علي الضبيبي وهي اللجنة التي تهدف الى تحقيق شعار (العدالة الناجزة) الذي أطلقه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع مؤخراً والتي تعنى أيضا بتذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي والانتهاء بأقرب وقت ممكن من ميكنة جميع الاعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة القضائية بكاملها وصولا الى تحقيق مشروع التقاضي الالكتروني.

وفي ورقة مقدمة للمؤتمر حملت عنوان "المحاكم الإلكترونية في مصر نحوَ تحول نوعي لقضاءٍ عصري " أكد القاضي طاهر أبوالعيد الحاصل علي ماجستير القانون الجنائي الدولي من معهد الأمم المتحدة للجريمة والعدالة الدولية إن التكنولوجيا بصفة عامة ، وتكنولوجيا الانترنت ، بصفة خاصة ، بإمكانها تحسين الممارسة والمعاملات داخل كافة المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص ، فلقد كان للتطور الهائل في مجال التكنولوجيا أثر كبير علي بيئة العمل في شتي المجالات .

 ويضيف : من بين أساليب الإدارة التكنولوجية الحديثة التي ستغير غداً عالم القضاء ما يمكن تسميته بالمحاكم الإلكترونية " Les Cyber-Tribunaux "أو "e-courts" أو المحاكم المعلوماتية .

 وحول تعريف التقاضي الإلكتروني يوضح إنه يقصد به عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات ".

 ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية سوف يقوم باختيار صحيفة الدعوى التي يرغب في اقامة دعوته من خلالها من خلال عدة نماذج معده سلفا موجوده علي البوابة الالكترونية لكل محكمة و سيقوم فقط بملأ بيانات الصحيفة و إمداد  الموقع بكافة البيانات اللازمة لإقامة الدعوي سؤاء أسماء أطراف الدعوي أو عناونينهم أو أرقام هواتفهم أو البريد الإلكتروني الخاص بهم ، وهذا الموقع متاح أربعة وعشرون ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة و الذي يتم تدريبه علي إستخدام التكنولوجيا و التعامل مع الموقع فيقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها .

                                  تجارب ناجحة

ويشير مقدم الدراسة إلأي أنه من امثلة التجارب الناجحة في إستخدام و تطبيق فكرة المحاكم الإلكترونية هو ذلك النموذج الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية حيث  يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع إلكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا ، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سبتمبر سنه 1999 .

ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية .

 فحاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني . وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني .

  ويختتم ورقته البحثية بالقول : بدأ رجال الفقه والقانون في إيجاد حلول عن طريق التفرقة بين حالتين، الأولي : حالة وجود اتفاق مسبق بين الأطراف ينظم حجية التوقيع الإلكتروني ، والحالة الثانية: مدي حجية التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته ، ولن نعرض بالتفصيل لهذه الحلول إذ أنها تحتاج إلي بحث مطول ومفصل يكون موضوعه الإثبات الإلكتروني ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية. وقد ساوي القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية في الإثبات أمام القضاء بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي ( م14 ) ، وكذلك بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقى (م15) وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية .

                                  منظومة متكاملة

    وتقدم "محمد عصام الترساوى" رئيس نيابة النقض للمؤتمر بورقة حول "المشروع القومى" لتطوير منظومة القضاء المصرى وذلك من خلال إنشاء موقع المحكمة الالكترونى يتسنى استخدامه من قبل القاضى ,والمتقاضى  ,والمحامى , والنيابة العامة ,والنيابة الإدارية , وهيئة قضايا الدولة ,  وكافة الجهات المعاونة .

 ويضيف أنه يمكن من خلاله رفع دعوى قضائية ومباشرة إجراءاتها عن بعد ,والتحول بها من النظام الورقى الى النظام اللاورقى , وصولا إلى عدالة ناجزه فى أسرع وقت , واقل تكلفه

         وتخلص تلك الورقة البحثية لطريقة إلي تطوير منظومة  القضاء المصرى وتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية ومن ثم فقد قمنا بوضع دراسة علمية وصولا لحل مرض  يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تغيير منظومة التقاضى والانتقال بها للعمل التكنولوجي  الذى يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمتقاضين والنيابة وكافة الجهات المعاونة " كالطب الشرعى ومصلحة  الخبراء والأحوال المدنية وغيرهم.." بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا مخففا الأعباء عن جميع الأطراف المشاركة فى عملية التقاضى.          

وما يميز تلك الدراسة أنها حددت منذ البداية إطارا واسعا فى التعامل مع القضية باعتبارها قضية «تنمية معلوماتية» شاملة للمرفق القضائى، بما تحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط مجرد تحسين فى بعض إجراءات التقاضى داخل المحاكم، فالدراسة تتبع وتشخص مراحل التقاضى فى حالتها الورقية الراهنة، وترصد الخطوات الإجرائية اللوجستية المطلوبة فى كل خطوة، وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلف جوانبه .

 وفى هذا الصدد تقول الدراسة أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية الحالى يتضمن عيوبا كثيرة، منها صعوبة الإطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند،وصعوبة استرجاعة ثانية ، امكانية التلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره ، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقى من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها.

.وترى الدراسة أنه من الــمــتـعــين تــفـــعيل التقاضى الالكترونى للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، وترسم الدراسة ملامح تداول الدعوى القضائية امام المحاكم الالكترونية , والتى تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق شبكة الإنترنت، متعاقدا مع المحامى المعلوماتى ،فيقوم المحامى بالدخول إلى موقع المحكمة الالكترونية ، ويرسل الصحيفة الإلكترونية مذيلة بتوقيعه الإلكترونى مشفوعة بالبريد الالكترونى الحكومى والهاتف المحمول الخاص به والمدعى ليتسنى مراسلتهما  الكترونيا ، وعقب مراجعتها والتأكد من جميع المستندات يتم تسجيلها كمحرر إلكترونى بالمحكمة الالكترونية ويتم توزيع الدعوى تلقائيا على إحدى الدوائر المختصة  بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد، فتتولى المحكمة بواسطة المحضر الإلكترونى إعلان المدعى عليه بالدعوى الالكترونية بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية  - ويحضر أعضاء المحكمة طبقا للموعد المحدد إلكترونيا فى المرحلة السابقة، وعند فتح الحاسب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية للمحكمة يرسل ملف القضية للحاسب الخاص بالدائرة متضمنا جميع المحررات الرسمية الإلكترونية على أن تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشة داخلية لعرض ملف الدعوى من خلالها.                                             

وعند مثول طرفى التداعى ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعى أولاً انتهاء بالمدعى عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة الكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة  أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، وتتم المداولة إلكترونيا بأن يكون لدى القضاة نسخ من ملف الدعوى على وسيط إلكترونى ويتداولون الحكم على أساسها، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى ليتسنى مطالعتة  مباشرة , دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ بوسائل تكنولوجية معلوماتية

وتوضح الدراسة الأثر اللوجيستى المترتب على ذلك من خلال إتباع ذلك التطبيق بالآتي :ـ

 يُسهل على المحامى أو المتقاضى خطوات عديدة متمثله في عدم الإنتقال إلى أكثر من جهة لتحرير الصحيفة وتحرير توكيل للمحامي والتوجه لمقر المحكمة لإيداعها فى مكتب ما ثم الانتظار لقيدها بعد التأكد من مضمونها  فى مكان  ثاني , ثم سداد الرسم في الخزينة في مكان ثالث ,ثم التوجه للمحضرين  فى مكان رابع , والإنتظار  لحين تحديد دور  ثم  الانتقال والإعلان فإعادة الإعلان وانعقاد الخصومة , ثم المرافعات الشفوية,  حيث  الطريقة البدائية فى إثبات الدفوع والطلبات  أو سماع الشهود والتأجيل أكثر من مرة للإعلان بالطلبات أو المذكرات  وتبادلها , والاطلاع عليها  وحجز الدعوى للحكم فإيداع الحكم  ثم الانتظار لإيداع الحكم ونسخة  ثم التوقيع عليه .

-      فضلا عن أليه تطبيق ذلك النظام فى المجال الجنائى خاصة فى مرحلة تحقيق  الجرائم الخطرة باستخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرانس  ، ويشار الى انه قد تم الاستعانة بتلك الدراسة فى المحاكمات الجنائية الأخيرة نحو استخدام القفص الزجاجى داخل قاعات المحاكم بما يضمن صون وهيبة القضاء .

نيويورك - الوعي الشبابي:

تقترب شركة "فايسبوك" من تفعيل مزايا متعددة لتطبيق Messenger للتنافس مع موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وي تشات" و"واتساب"، خاصة بعد وصول عدد مستخدمي مسنجر إلى 500 مليون مستخدم.

القاهرة - ثناء مصطفى:

لم يعد المُستخدم بحاجة إلى تثبيت البرامج على حاسبه بفضل الخدمات السحابية المتوفرة والتي تعمل من المُتصفح مُباشرةً، حيث تتوفر أدوات للتعديل على الصور، الفيديو، الصوتيات بالإضافة إلى الرسومات الهندسية.

القاهرة - الوعي الشبابي:

تعتزم شركة أبل هذا العام إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، سيتضمن أحدها شاشة بقياس 4 بوصات، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي يُعقد في النصف الثاني من كل عام لكشف الستار عن الجيل الجديد من هواتف آيفون الذكية.