الكويت- الوعي الشبابي :

ما موقف الإسلام من القروض الاستثمارية؟ سؤال أفرد الدكتور محمد فاروق النبهان عنوانا كاملا في مكتبتنا العربية للإجابة عليه.

صدر الكتاب عن دار البحوث العلمية بالكويت في 312 صفحة من القطع المتوسط، وبدأ بلمحة تاريخية عن القروض الإنتاجية عند الأمم القديمة والأديان السابقة للإسلام، ثم عرج على دور القروض في عملية الإنتاج والتوظيف، وعقد القرض في الشريعة الإسلامية وحكمه وصلته بالربا، ويختم بمبحث عن كيفية استثمار الأموال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بقوله: خلق الله الإنسان، وعلمه البيان، وميزه بهذا عن سائر المخلوقات، وجعله طموحا إلى الرقي، ومنحه أسباب تحقيق هذا الطموح، ولا يمكن أن يحقق الإنسان هذا الطموح ما لم تتوافر له حاجاته التي يحتاج إليها، ومطالبه التي لا يستغني عنها. وهذه المطالب والحاجات تزداد مع الزمن كلما ازدادت تطلعات الإنسان.

ولا يمكن توفير هذه الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان ما لم توضع خطة للتنمية الاقتصادية يتم بموجبها تحويل المدخرات - التي يمتنع الإنسان عن استهلاكها - وتوجيهها إلى المؤسسات الإنتاجية التي تستطيع أن تعتمد عليها في تدعيم مركزها المالي. ويضيف موضحا: هناك عوامل متعددة تلعب دورا بارزا في تشجيع الادخار وتوجيه الأموال المدخرة إلى المؤسسات التي تستطيع أن تستفيد منها، ومن هذه العوامل حالة مقدار الدخل، والوعي السكاني، والثقافة العامة، ونمو الوعي الاجتماعي. وتلعب الحكومات دورا كبيرا في تشجيع الادخار وتوفير المؤسسات التي تساعد المواطنين على هذا الادخار.

ونستطيع أن نقسم عملية التمويل إلى قسمين هما: القروض العامة والقروض الخاصة. ويمضي الدكتور النبهان بنا إلى حكم القرض فيقول: القرض من المرافق التي يحتاج إليها المجتمع، وتتوقف عليها مصالحه، وهو نوع من أنواع التعاون دعا الإسلام إليه، وحث عليه، ووضع من الأحكام ما يكفل تحقيق الغاية التي وضع لأجلها، وقد روى ابن مسعود أن النبي  " صلى الله عليه وسلم"  قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» (رواه ابن ماجة).

وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله  " صلى الله عليه وسلم" : «الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر» (رواه ابن ماجة).

وعن أبي هريرة  "رضي الله عنه"  أنه قال: كان لرجل على رسول الله  " صلى الله عليه وسلم"  حق فاغلظ له، فهم به أصحابه فقال لهم: «اشتروا له سنا فأعطوه إياه»، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: «فاشتروه وأعطوه إياه، فإن من خيركم أو أخيركم أحسنكم قضاء» (رواه مسلم). وعن أبي رافع  "رضي الله عنه"  أن رسول الله  " صلى الله عليه وسلم"  استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه أبل من أبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيرا رباعيا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (رواه مسلم).

أما أركان القرض وشروطه فقد قدم الكاتب لمحة موجزة عنها، فقال: أركان العقد هي الأجزاء التي يتكون منها العقد، وهي شيئان: الإيجاب والقبول: وهما العاملان الإنشائيان في بناء العقد، والعمل القانوني الذي يربط المتعاقدين، فتصير به إدارتهما شريعة ملزمة لهما، في حدود حقوقهما. ويسمى الإيجاب والقبول «صيغة العقد»، أي العبارات المتقابلة الدالة على اتفاق الطرفين.

والأصل في العقد هو توافق الإرادتين، وهو التراضي ما بين المتعاقدين على العقد، ولما كان التراضي مجهولا، ولا يمكن الاطلاع عليه، لأنه من الأمور الباطنة، فقد أوجبت الشريعة أن يعبر العاقدان عن إرادتيهما الباطنة بألفاظهما، ويجب أن تتوافر في صيغة الإيجاب والقبول أمور ثلاثة: جلاء المعني، توافق الإيجاب والقبول، جزم الإرادتين.

ويفرد الكاتب مبحثا للحديث عن وجوب رد المقترض إلى المقرض مثل حقه الذي أقرضه إياه، قدرا وصفة، ففي المثلي يرد المثل، وفي القيمي يرد المثل أيضا صورة حتى لو اختلف سعر يوم القبض والقضاء، فلو استقرض طنا من القمح وكان سعره يوم القبض مئتي ليرة، ثم ارتفع سعر الطن إلى ثلاثمئة بعد فترة من الزمن، فعلى المقترض أن يرد إلى المقرض المثل، وهو طن من القمح، ولو اختلف السعر، لأن الواجب هو المثل، وحق المقرض متعلق بالمثل لا بالقيمة. وعلى المقرض أن يقبل حقه إذا دفعه إليه المقترض، إلا إذا سلمه إياه ناقصا أو مغايرا للمثل، وعندئذ يحق له أن يمتنع عن قبول الوفاء. ويوضح د. النبهان: «ويجوز للمقترض أن يدفع إلى المقرض عين حقه إذا كانت موجودة عنده، كما يجوز له أن يدفع المثل، وهو بالخيار ما بين العين والمثل.

 ولو أراد المقرض أن يأخذ عين حقه، كان المقترض بالخيار، إن شاء دفع له ذلك، وإن شاء أعطاه المثل، وهذا هو الرأي الصحيح».