✍ بقلم رئيس التحرير د.صالح سالم النهام:

الحمدُ لله الذي خلقَ الإنسانَ وجعلَه سميعًا بصيرًا، فآتاه الحكمة؛ {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (البقرة:269)، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّد الهادي الأمين، الذي أرسله ربُّه بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وأصحابه الطَّيبين الطَّاهرين، الذين أطاعوه في شرائع الدِّين كلِّه فلم يتركوا منه قطميرًا ولا نقيرًا.

أمَّا بعدُ؛ فإنَّ الفتوى من المهامِّ الشَّرعيَّة الجسيمة؛ يقومُ فيها المفتي بالتَّبليغِ عن ربِّ العالمين، ويُؤتَـمَنُ على شرعه ودينه؛ وهذا يقتضِي حفظَ الأمانة، والصِّدقَ في التَّبليغ؛ لذا وُصِفَ أهلُ العلم والإفتاء بأنَّهم: ورثةُ الأنبياء والمرسلين، الـمُوَقِّعون عن ربِّ العالمين؛ قال ابن المنكدر رحمه الله: «فالعالِمُ بين الله تعالى وخلقه، فلينظرْ كيف يدخلُ بينهم» (انظر: المدخل إلى سنن البيهقي، رقم:821).

وقال العلامةُ ابن القيِّم؛ مبيِّنًا مكانةَ المفتي ومسؤوليَّتَهُ: «وإذا كان مَنصِبُ التَّوقيعِ عن الملوك بالمحَلِّ الذي لا يُنكَر فضلُه، ولا يُجهل قَدْرُهُ؛ وهو من أعلى المراتب السَّنِيَّاتِ، فكيف بمنصب التَّوقيع عن ربِّ الأرض والسَّموات؟! فحقيقٌ بمَنْ أُقيم في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّتَهُ، وأن يتأهَّب له أُهْبَتَهُ، وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أُقيمَ فيه، ولا يكونَ في صدره حَرَجٌ من قول الحقِّ والصَّدْع به؛ فإنَّ الله ناصرُهُ وهاديهِ، وكيف وهو المنصبُ الذي تولاَّه بنفسه ربُّ الأرباب؛ فقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} (النساء:127)، وكفى بما تولَّاه الله تعالى بنفسه شرفًا وجلالة؛ إذ يقول سبحانه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} (النساء:176)، ولْيَعْلَمِ المفتي عمَّن يَنُوبُ في فتواه، وَلْيُوقِن أنَّه مسؤولٌ غدًا وموقوفٌ بين يدَيِ الله» (انظر: إعلام الموقعين: 1/10-11).

وكان من عادةِ السَّلَفِ ومنهجهم الحذرُ من الفتوى والفَرَقُ منها؛ وكان الإمام مالك، رحمه الله، يقولُ: «مَن أجَابَ في مسألةٍ، فينبغي من قبل أن يُجيبَ فيها أن يعرضَ نفسَهُ على الجنَّةِ والنَّارِ، وكيف يكونُ خَلاصُه في الآخرةِ، ثمَّ يجيبُ فيها» (انظر: أدب المفتي والمستفتي، ص:97).

وقد حذَّر العلماء من الحرص على الفتوى والتَّسابق إليها، وكانوا، رحمهم الله، يرون أنَّ مَن حَرَصَ على الفتوى وسابَقَ إليها وثابَرَ عليها؛ قلَّ توفيقُهُ، واضطرب في أمره. وأمَّا إن كان كارهًا لذلك غيرَ مُؤْثِرٍ له، وأحال الأمرَ فيه على غيره؛ كانت المعونةُ له من الله أكثرَ، والصَّلاحُ في جوابه أغلبَ، واستدلوا على ذلك بقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» (رواه البخاري، رقم:6622).

وختامًا: فإنَّه ينبغي للمفتي أن يكون مُرَبِّيًا قبل أن يكون مفتيًا، يَعلم ما ينبني على الفتوى من مصالحَ ومفاسدَ، ويجهد نفسَهُ في هداية النَّاس؛ فبالفتوى المُنضبطة تُحمَى الملَّة من التَّحريف والتَّغيير، ويُصان مَعِينُها عن الانتحال والتَّكثير، بها تبرُز رحمات الإسلام الرَّبانيَّة، ومآلاتُه المقاصِديَّة السَّنِيَّة، في تلاؤمٍ كُفءٍ أخَّاذ مع نوازل العصر والزَّمان، انطلاقًا من شمول هذه الشَّريعة وكمالها، وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان. ورحم الله مَنْ قال:

إِذَا ما قَتَلْــتَ الأَمْــرَ عِــلْمًا فــقُــلْ بِــــــهِ                     وإيَّاكَ والأَمْرَ الذي أنتَ جاهِلُه

ولا تَأنَفَنْ مِنْ قولِ: «لا أَدرِي» فمَــن                       نَسِـي «لا أَدرِي» أُصِيبَتْ مَقَاتِلُه

 

• آفة الفساد
• الأعمال بالسوابق
• الإتقان طريق الإنتاج والبنيان
• الإلحاد بين الشبهات والشهوات
• الائتلاف والاختلاف