د.إدريس: فوائد البنوك التجارية مُحرَّمة بالإجماع.. و6 شروط للتوبة منها

د.عبدالقادر: خلْق الطبقية وأكل أموال الناس بالباطل أبرز أضرارها

د.شحاتة: 10 صور جديدة يجهلها العامة.. منها جدولة الدين وصناديق التوفير

د.عبدالحي: بينما تستشري هذه الآفة في بلادنا تتجه دول أخرى إلى منع الفائدة

د.البصير: المضاربة والمرابحة والمزارعة والمصانعة وبيع السلم أبرز بدائلها

القاهرة- عبدالله شريف:

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).. بهذا النهي الصريح أمر الله عز وجل عباده بتحقيق التقوى والامتناع التام عن المعاملات الربوية، وتوعّد سبحانه من لا يمتلثون لأمره قائلًا: "فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ". ومع ذلك، لم يوصد الباب أمام من يتوب عن هذه الكبيرة قائلًا: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". والربا حرب من الله معلنة على المتعاملين بها، وآفة استشرت في المجتمعات فأهلكت الحرث والنسل، وأثقلتها بديون تنوء بها الأجيال القادمة.. «الوعي الإسلامي» تستعرض مع عدد من العلماء هذه الآفة والبدائل التي يمكن اتباعها، فإلى التفاصيل.

نبدأ مع د.عبدالفتاح إدريس، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الذي أوضح أن الربا في اللغة هي الزيادة، وفي الشرع زيادةٌ لمتعاقدٍ خاليةٌ عما يقابلها من العوض.

وأضاف: الربا نوعان: ربا الديون وهو الذي حرَّمه القرآن صراحة، ويعني زيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، والنوع الثاني ربا البيوع الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي وردت صراحة عددها 6 وهي الذهب والفضة والبر والتمر والملح والشعير، وذُكرت في أكثر من حديث؛ منها: (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (أخرجه مسلم).

6  شروط للتوبة من الربا

وتابع د.إدريس قائلًا: هناك نوعان لربا البيوع: الأول "الفضل" ويكون بزيادة أحد العوضين عند بيع مال ربوي بمال ربوي مثله؛ مثل بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا، قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، عينًا بعين". و(عَنْ أَبِي سعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ؛ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ).

أما النوع الثاني فيسمى ربا النسيئة، ويعني تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة؛ فإذا بيع مالٌ ربويٌ بغير جنسه -كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى- فيجوز فيها التفاضل؛ أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، لكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين؛ بل لا بد من التقابض في مجلس العقد.

وأضاف: ما سبق اتفق عليه غالبية علماء أهل السنة والجماعة، أما بخصوص أزمة كل عام عن فوائد البنوك التجارية فهي ربا محرمة بالإجماع، وارجعوا إلى فتاوى مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية وجامعة الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الدولي.

ووجه نصيحة للمتعاملين بالربا قائلًا: "ضعوا نصب أعينكم حديث رسول الله ﷺ: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل به".

وأشار د.إدريس إلى هناك 6 شروط للتوبة من الربا، وهي 5 من التوبة تبدأ بالإخلاص؛ بأن يقصد بتوبته وجه الله، ثم الإقلاع عن الذنب، والثالث الندم على فعله، والرابع العزم على عدم الرجوع إليه، والخامس أن تكون التوبة قبل السكرات، أما السادس فتسديد رأس المال فقط وترك الزيادة المحرمة. يقول الله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون".

أضرار الربا

بدوره، يوضح د.محمد عبدالقادر، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، أن هناك أضرارًا مباشرة للربا على المجتمع واقتصاده وأخلاق أجياله؛ منها خلق الطبقية في المجتمع وتأسيس تفاوت الدرجات بين الفقراء والأغنياء، كما تربي الشباب على حب الكسب السريع دون عناء أو مجهود وأكل أموال الغير بدم بارد، مشيرًا إلى أن المرابي دائمًا ما يغرق في الديون؛ لأن الله لا يبارك في المال الحرام، فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "الربا وإن كثر فإنَّ عاقبته إلى قُلٍّ".

وأضاف أن اقتصاد الدول الإسلامية يعاني الآن من الديون الداخلية والخارجية، فضلًا عن الفوائد التي تتراكم عليه، وهذا يثبت أن المال الحرام والتعامل بالربا على نطاق أوسع وبمرور الوقت يؤدي إلى انهيار الدول وتصبح الدول الكبرى تتحكم في الصغرى؛ بل يصبح وسيلة للاحتلال، قال الله تعالى في سورة البقرة: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).

وأشار إلى أن انتشار التعامل بالربا بين الناس يقلل -بل يمحي- انتشار فضائل الإقراض والعفو والتسامح ويعلي سلطة الأغنياء على الفقراء ليتحكموا في مصائرهم، وقد حثنا الله تعالى على البر والتقوى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"، وقال ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وقال: "اختار رسول الله ﷺ كلمة موبقة -أي مهلكة للمجتمع- في وصف حال المجتمع بعد الربا وربطه بالشرك والقتل"، قال رسول الله ﷺ اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

أضرار أخرى

في السياق ذاته، يقول د.حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن للمال في حياة المسلم ثلاث مراحل؛ منبعه الاكتساب ومصبه الإنفاق ومجراه ما بين ذلك، وهي فترة تملك الإنسان له، والعبد يحاسب على كل مرحلة من هذه المراحل، مشيرًا إلى أن من أعظم فتن المال اكتسابه من حرام، وطرق الحرام كثيرة ومتعددة؛ أعظمها الربا، والمتابع لاقتصاد الدول العربية والإسلامية يلاحظ انتشار المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا.

وأكد أن للربا أضرارًا نفسية وخلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية؛ منها أن من يتعامل بالربا عاصٍ خرج من رحمة الله ويسيطر عليه حب المادة والدنيا والتجرد من الروحانية ونسيان ربه الذي أنعم عليه بهذا المال.

وأشار إلى أن التعامل بالربا يؤدي إلى التجرد من القيم الإنسانية والأخلاق السامية؛ فالمرابي يعبد المال وقد تعود على الجشع والشراهة والبخل، وقلبه أشد قسوة من الحجارة. كما أن النظام الربوي يحطم نظام التكافل الاجتماعي بين المسلمين ويساعد على نشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع ويزداد الغني غنى والفقير فقرًا.

وتابع: يؤدي النظام الربوي إلى ارتفاع نفقات إنتاج مستلزمات الحياة من السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار والصناع يضيفون فائدة القروض إلى الأثمان، وبذلك يتحمل المستهلك الفائدة الربوية في السعر الذي يدفعه.

وأشار إلى أن الفائدة الربوية تؤدي إلى عرقلة انسياب الأموال في الأسواق المالية ثم اتجاهها نحو المشروعات الاقتصادية التي تحقق عائدًا أعلى من الفائدة التي –غالبًا- لا تفيد المجتمع؛ بل تساعد على فساده، فضلًا عن وقوع الدول الفقيرة تحت سيطرة الدول الغنية بسبب تراكم فوائد القروض، ويقود هذا إلى الاستعمار العسكري والاقتصادي والفكري.

ويضيف شحاتة: هناك صور جديدة للربا يجهلها العامة؛ منها تجديد الكمبيالات المستحقة بأعلى من قيمتها الأصلية نظير زيادة الأجل، وثانيًا تأجيل الديون المستحقة مع الزيادة؛ فأحيانًا يتأخر المدين عن سداد الدين المستحق عليه ويشترط الدائن زيادة قيمة الدين نظير زيادة الأجل، فهذه الزيادة تعتبر من قبيل الربا، ويُطلق على هذا في الزمن المعاصر "جدولة الدين". ثالثًا القروض المشروطة بحصول الدائن على منفعة، فهذه المنفعة تعتبر من قبيل الربا (أساس ذلك القاعدة الشرعية) ويطلق فقهاء المسلمين على هذه المنفعة اسم "الربا المتقوم". رابعًا الزيادة في الديْن الذي في ذمة المشترى ثمنًا لسلع أو خدمات عندما يتأخر عن السداد في الميعاد المحدد؛ فهذه الزيادة مقابل التأخير تعتبر ربا. خامسًا الاقتراض من البنوك أو من بيوت المال وما في حكمها بفائدة ثابتة مشروطة سلفًا؛ سواء استخدم القرض في مجال الاستثمار أو في مجال الاستهلاك أو في أي غرض آخر.

وسادسًا الفوائد الثابتة على الودائع المختلفة لدى البنوك، سواء أكانت ودائع جارية أو لأجل محدد؛ لأن الوديعة بفائدة تشبه القرض بفائدة، وسابعًا فوائد السندات على اختلاف أنواعها تعتبر من قبيل الربا؛ لأن السند يعتبر بمثابة قرض بفائدة ثابتة، وثامنًا صناديق التوفير تعتبر ربا لأنها مثل الفوائد على القروض أو الودائع سواء بسواء. تاسعًا بوالص التأمين التجاري وعلى الحياة وما في حكمهما؛ حيث تتضمن معاملات ربوية، فمن المعرف أن شركات التأمين تستثمر هذه الأموال ربويًا، كما أنه يدخل في حساب أقساط التأمين على الحياة الفائدة الربوية. وعاشرًا الفائدة على قيمة الاعتماد المستندي المغطى من البنك؛ فهذه الفائدة لا تخرج عن كونها فائدة على قرض.

دول غير إسلامية تمنع الفائدة

إلى ذلك، يقول د.سعيد عبدالحي، خبير اقتصاد إسلامي وأستاذ بكلية تجارة جامعة القاهرة: لا نستطيع أن نثبت وجود دول في العالم تركت التعامل بالربا؛ حيث استشرت هذه الآفة وأصبحت مقننة؛ بل أصبح هناك ما يسمى "الربا الإسلامي".

وأضاف أن جميع الدول الإسلامية والعربية فيها بنوك ربوية أو تعاملات يشوبها المال الحرام، ولتهرُّب بعض الدول من ذلك اخترعت ما يسمى "البنوك الإسلامية" التي يشوب بعض تعاملاتها شبهات كثيرة.

وأضاف: أخذت دول غير إسلامية من بعض الضوابط الشرعية الإسلامية في التعامل مع المال؛ فهناك من ثبَّتَ سعر الفائدة عند صفر؛ مثل اليابان التي ثبتت اقتصادها نسبيًا منذ أواخر التسعينيات، وكذلك بعض دول شرق آسيا منهم من تعامل بالفائدة السلبية. وقد قرر البنك المركزي الأوروبي في مطلع 2016 "خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو"، كما أعلن عن خفض سعر إعادة التمويل -سعر الفائدة الرئيسي- من 0.05% إلى الصفر، وقرر التوسع في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو (89 مليار دولار) شهريًا من ستين مليار يورو (67 مليار دولار) شهريًا.

وأوضح أن تتابع "تخفيض الفائدة" ضمن خطة أعلنها البنك في مارس 2015 لضخ ما يزيد على تريليون يورو حتى سبتمبر 2016 تسمى "التيسير الكمي" وتعمل على وصول سعر الفائدة إلى صفر، وقادتها دول الصين واليابان وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع: الدول العربية فيها نسب فائدة تصل إلى المتوسطة. ومن الدول الأوروبية التي ترتفع فيها سعر الفائدة أوكرانيا وتصل إلى 30% وروسيا البيضاء بـ25%.

وأشار عبدالحي إلى أن هناك نصائح عدة لعدم الوقوع في "آفة الربا"، منها للعامة؛ وتبدأ باستحضار عظمة الله ووعيده وحربه المعلنة في آيات كثيرة في كتاب الله والأحاديث أيضًا، وتؤكد طرد المتعاملين بالربا من رحمة الله، واعتباره من الموبقات التي تضر المجتمع ككل، فضلًا عن الإيمان الصادق بأن الله هو الرازق وأن المال الحرام لا يدوم، وأن الله يحارب صاحبه، بالإضافة إلى عدم اتباع الشبهات وسؤال أهل العلم عن كل معاملة مالية توجد فيها شبهة للوصول إلى الرأي الشرعي.

وأضاف: أما حكومات الدول الإسلامية فعليها العمل على دعم البنوك الإسلامية الخالية من الشبهات وأن تجعلها مواكبة للعصر، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية، وكذلك تيسير القروض حتى لا تجبر الظروفُ أحدًا على التحول إلى البنوك الربوية والعودة إلى القروض الخالية من الفوائد لمساعدة المسلمين على الزواج والعلاج والتعليم.

وقال: من التعاملات المالية الجائزة في الإسلام "الإجارة والمرابحة والمشاركة والتورق والقروض الميسرة"؛ وكلها تغني عن الربا وفوائده. وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بدورها في تحذير الناس من المال الحرام،  وكذلك صوره وأنواعه الحديثة؛ حتى لا يقعوا فيها، ويمكن ذلك من خلال حملات إعلانية قوية.

بدائل الربا

بدوره، يوضح د.خالد البصير، خبير اقتصاد إسلامي، أن الربا هدْم للمجتمعات الإسلامية وإعانة على انتشار الفساد والظلم وسبب لمحق البركة.

وأضاف: للربا بدائل كثيرة موجودة في الفقه الإسلامي؛ منها "المضاربة"، وهي أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا.

أيضًا هناك "المرابحة"، وتعني البيع برأس المال وزيادة ربح معلوم للمشتري، وصورته بأن يقول: "قيمته كذا فأربحك عليه كذلك". أيضًا "بيع السلم"، وهو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا وفي المثمن آجلًا، فالمبيع يسمى ثمنًا فيه، والثمن رأس المال، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشتري رب السلم.

وتابع: من الصور أيضًا "البيع بالتقسيط"، بأن يبيع الرجل السلعة المدفوعة الثمن بسعر مؤجلة أو مقسطة بسعر أعلى، وكذلك "المزارعة" وهي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل فيها والزرع بينهما.

وتابع: "المصانعة" أيضًا من الصور المشروعة وتغني عن اللجوء إلى المعاملات الربوية، وهي شراء ما يصنع وفقًا للطلب، أو العقد على شراء ما يصنعه الصانع ويكون العين والعمل من الصانع.

ودعا البصير الحكومات إلى ترشيد الإنفاق ووضع أولويات خدمة الناس وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإنشاء هيئة لتحصيل الزكاة وتفعيل دور البنوك الإسلامية.

معاملات مستحدثة

في سياق آخر، يرى د.عبدالرحمن العدوي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدمًا جائز، مشيرًا إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية في عام 2002 بأنه إذا حددت البنوك للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدمًا إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها، وهذا التحديد قابل للزيادة والنقصان.

وجاء في الفتوى: "ومن فوائد هذا التحديد -لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق- أن فيه منفعة لصاحب المال ومنفعة أيضًا للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال؛ فيه منفعة لصاحب المال لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حدوده لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم الحقوق لأصحاب الأموال حقًا خالصًا لهم في مقابل جدّهم ونشاطهم".

وتابعت الفتوى: "قد يقال إن البنوك قد تخسر، فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدمًا؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر، ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء".

وأشارت إلى أن الخلاصة في أمر تحديد الربح مقدمًا للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلالٌ ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدمًا حلال شرعًا ولا بأس به.

واعتبر العدوي أن المعاملات البنكية من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع إلى أي نوع من العقود المسماة، وهي معاملات نافعة للأفراد وللمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم.

• البركة مع أكابركم
• التوبة والوقاية
• القدوة.. منهج إسلامي قويم
• جواب الفقيه الباجي على راهب فرنسا
• زوجتك نفسي على الإنترنت