د. أشرف زاهر محمد باحث دراسات إسلامية - مصر

هذه العبارة التي اتخذناها عنوانا لمقالنا صرح بمعناها كثير من العلماء، وأقدم من عرفناه قالها بنصها الفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسي (ت: 620هـ)، في كتابيه: المغني، ولمعة الاعتقاد، حيث قال بعد حديثه عن تسمي الفرق المبتدعة بغير الإسلام والسنة: «وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربع - المذاهب الأربعة - فليس بمذموم؛ فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة»(1).

وهذا التعبير الحكيم من ابن قدامة يجسد منهجا تحتاج أمتنا التأكيد عليه لاسيما في عصورها المتأخرة؛ التي ابتليت فيها بكثير من الأفكار التي عطلت مسيرتها، وقيدت خطْوها، فأقعدتها عن بلوغ مكانتها المستحقة التي تبوأتها قرونا طويلة، وهذا المنهج هو طريقة التعامل مع مواضع الاتفاق والاختلاف في اجتهاد فقهاء السلف، فإن ما أجمعت عليه الأمة لا مجال للاجتهاد فيه، وتلك هي القطعيات التي تمثل الأصول الأساسية للدين، ولذا فمحاولات فتح باب النظر العقلي في هذه القطعيات إهدار للشريعة، وتقويض لجذورها الراسخة، التي تكفل صيانة الشريعة من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وأما مواضع الاختلاف، وهو ما نريد أن نركز القول فيه، فإن من الأغاليط الحديثة الموقف الجامد من اختلاف الفقهاء؛ حيث ينظر فريق من طلبة العلم إلى بعض أطراف الاختلاف في الفروع الفقهية نظرات الاتهام بالتفريط حينا، أو الجهل أحيانا، وأضحى بعض الناس إذا تكلم عن اختلاف المذاهب لا يستحضر سوى العصبية الممقوتة، والفرقة المذمومة، وربما أيد فكرته بتصرفات من هنا أو هناك، صدرت من بعض المتعصبين في عصور مختلفة، ممن لم تستوعب عقولهم سعة الاختلاف وثراء نتائجه، وغفل عن تقدير سلفنا الصالح لهذا الاجتهاد، وهكذا أمسى الاختلاف في الفروع بعد أن كان سعة ورحمة أريد له أن يتحول عن مساره ليصبح نقمة على الناس.

ويحسن أن نؤصل لقضيتنا بما وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يردْ منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم(2).

ففي هذه الواقعة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لاجتهادهم، ولم يعنف أحد الفريقين، وهو إقرار بجواز ما حدث من اختلافهم، وهم خير القرون، حيث تمسك فريق بظاهر اللفظ وحقيقته، فأخر الصلاة ولم يصل في الطريق، بينما راعى الفريق الثاني روح النص ومراده؛ فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما أراد حثهم على تعجيل الذهاب إلى بني قريظة، ولذا صلوا في الطريق؛ لأنهم خافوا تأخير الصلاة، وفي هذه الواقعة دلالة واضحة على أن المجتهد غير ملوم على اجتهاده، أخطأ أو أصاب؛ إذ لو كان هناك إثم لعنف من أثم، بل المجتهد مثاب على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فهو معذور وخطؤه مغفور، بل ومأجور، فله أجر واحد على اجتهاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(3).

ثم بقي المنهجان التمسك بظاهر اللفظ، ومراعاة المقصود منه، بعد عصر الصحابة، مصدرا لتعدد الأفهام وثراء الأحكام، فاختلف التابعون، ومن بعدهم، كما اختلف الصحابة قبلهم، لأسباب كثيرة، وبقي الاختلاف قائما طوال العصور، وما كانوا يرون هذا الاختلاف شرا مذموما، بل يرونه خيرا محمودا، وعاملا من عوامل المرونة والسعة في الشريعة، ومظهرا من مظاهر الرحمة؛ إذ لا يكلف المجتهد إلا بما توصل إليه اجتهاده، وهو رحمة لعوام الناس؛ فلو أخذوا بقول أحد المجتهدين فيما ذهب إليه لم يكن عليهم من حرج، مادام صدر الاجتهاد من أهله وفي محله، ولذا كان عمر بن عبدالعزيز يقول: «ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة»، وقال القاسم بن محمد: «لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم؛ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله»(4).

وعلى درب الصحابة في التسامح في الاختلاف سارت المذاهب الأربعة، ولذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) عن أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض، أم لا؟ وذلك لما بينهم من اختلاف في كثير من فروع الصلاة، فأجاب: نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض؛ كما كان الصحابة والتابعون، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في هذه المسائل، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت... ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثلما كان أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سرا ولا جهرا(5).

وهكذا رأوا الاختلاف في الفروع ثروة فقهية ورحمة للأمة، ولذا فلو لاحت فرصة لحسم هذا الاختلاف لم يحرصوا عليها، بل يرفضونها، فقد قال الإمام مالك للمنصور عندما أراد أن يحمل الناس على كتابه الموطأ: «يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووْا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم»(6).

ولسنا نقصد بالاختلاف تتبع الشاذ من الأقوال، أو رخص العلماء لمجرد الأهواء، وإنما المقصود ما اختلف فيه أئمتنا مما لا يمكن الفكاك من الاختلاف فيه؛ فإن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون كثير من النصوص الشرعية في القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى، واقتضت كذلك تفاوت الناس في العقول والأفهام، فوقع الاختلاف المحتوم في الفروع المبنية على أدلة ظنية الورود، يختلف العلماء في ثبوتها، أو ظنية الدلالة، تختلف الأفهام في تفسيرها، أو يختلفون في تقديم بعض الأدلة على بعض، لاسيما عند التعارض، كمعارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، واختلفوا أيضا في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، وطبيعة اللغة التي جاءت بها نصوص الشرع قد تقتضي الاختلاف، فهناك المشترك اللفظي، وهناك ألفاظ تدور بين الحقيقة والمجاز، إلى غير ذلك من الأسباب الموضوعية للاختلاف، مما يقطع بأن اختلافهم لم يكن وليد المزاج والهوى حاشاهم، وإنما وفق ضوابط وقواعد معتبرة، وفي هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته الماتعة التي عبر عنوانها عن فحواها فجاءت موسومة بـ«رفع الملام عن الأئمة الأعلام».

ومن ثم اعتبر العلماء معرفة الاختلاف ضرورة للفقيه، لا يفتي حتى يكون عالما بمواضع الاختلاف والاتفاق، فعن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه(7).

وها هم أئمة المذاهب الأربعة الشهيرة وأصحابهم يضربون أروع الأمثال في هذا المضمار، ونسوق ثلاث صور من روعة هؤلاء الأئمة الأعلام تجلي موقفهم من الاختلاف:

الصورة الأولى

تدارسهم وأخذهم بعضهم من بعض، فقد تتلمذ الشافعي على مالك، وأخذ عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأخذ أحمد عن الشافعي، وكان الحق غايتهم جميعا يبذلون في الوصول إليه جهدهم ويستفرغون وسعهم، متسلحين في ذلك بالإخلاص وصدق النية، فلم يتعصبوا لأنفسهم أو اجتهادهم، بل كان شعارهم: «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب».

الصورة الثانية

المدح والثناء والشهادة بالعلم والحكمة والتقوى من بعضهم لبعض، وقد أثرت عنهم في ذلك عبارات تقطر محبة ووفاء وإخلاصا، ومنها:

في حق الإمام أبي حنيفة (80 - 150هـ):

قال مالك: «رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته»، وقال الشافعي: «الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه»، وقال أحمد بن حنبل: «هو من العلم، والورع، والزهد، وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحد، ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل»(٨).

وفي حق الإمام مالك (93 - 179هـ)قال الشافعي: «مالك أستاذي، وعنه أخذنا العلم، وما أحد أمن علي من مالك، وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله تعالى، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم؛ لحفظه وإتقانه وصيانته»، وكان الشافعي إذا سئل عن الشيء يقول: «هذا قول الأستاذ (يريد مالكا)، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز»، وقال أحمد بن حنبل: «مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى، مع عقل وأدب»، وقال أيضا: «حديث مالك، حجة بينك وبين الله»(9).

وفي حق الإمام الشافعي (150-204هـ):

بعث أبو يوسف قاضي القضاة وتلميذ الإمام أبي حنيفة إلى الشافعي حين خرج من عند الرشيد، يقرئه السلام، ويقول: «صنف الكتب؛ فإنك أولى من يصنف الكتب في زمانك هذا»، وسمع مالك كلام الشافعي مرة فقال: «يا محمد، اتق الله، واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن»، وقال أحمد بن حنبل: «هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي»، وقال: «ما أحد مس بيده محبرة وقلما إلا وللشافعي في عنقه منة»، وقال: «إني لأدعو الله للشافعي في صلاتي منذ أربعين سنة، أقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي؛ فما كان منهم أتْبع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه»، وقال: «كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض»(10). وفي حق الإمام أحمد (164 - 241هـ):

قال الشافعي: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل»، وقال: «ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان: ... وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار؛ وهو أحمد بن حنبل»، وقال: «أحمد إمام في ثماني خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة»، وكان علي ابن المديني يقول: «أحمد بن حنبل سيدنا»، ويقول: «اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله»، وقال إسحاق بن راهويه: «أحمد حجةٌ بين الله وبين خلقه»(11).

الصورة الثالثة

احترام بعضهم اجتهاد بعض احتراما عجيبا، حتى وإن اختلفت أنظارهم، ومن أمثلة ذلك:

- احتجم الرشيد فاستفتى مالكا فأفتاه بألا وضوء عليه، فصلى الرشيد وصلى خلفه أبو يوسف، رغم أن مذهبه: نقض الوضوء بذلك، ولكنه صلى خلف الرشيد احتراما لاجتهاد الإمام مالك، فقيل له: أتصلي خلفه؟ فقال: «سبحان الله! أمير المؤمنين»، ولما سئل الإمام أحمد في هذه المسألة أفتى بوجوب الوضوء؛ فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: «سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس»(12).

- صلى الشافعي الصبح قريبا من مقبرة أبي حنيفة، فلم يقنت خلافا لمذهبه، تأدبا معه(13).

- سئل أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق فقال: إذا فعله يحنث، فقال له السائل: إن أفتاني أحد بأنه لا يحنث، يعني: يصح؟ فقال: نعم، ودله على حلقة المدنيين، حيث إن أهل المدينة يفتون في هذه المسألة بعدم الحنث(14).

- قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله، أي أحمد بن حنبل، يسأل عن رجل صلى بقوم، وعليه جلود الثعالب، فقال: إن كان يلبسه وهو يتأول حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، يصلى خلفه، قيل له: أفتراه أنت جائزا؟ قال: لا، نحن لا نراه جائزا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه(15).

وهكذا نرى فقهاء السلف من الصحابة والتابعين وشيوخ المذاهب الفقهية المتبوعة وأصحابهم، يرسمون بما أوتوا من الفقه واتساع الأفق معالم المنهج القويم، الذي ينبغي على الأمة أن تسلكه في عصورها كلها مع قضية الاختلاف المحتوم في الفروع، ليرتبط الآخرون بمنهج الأولين، وتحظى الأمة بخيري الدنيا والآخرة.

الهوامش

1ـ لمعة الاعتقاد ص42، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، ط. الثانية، وانظر: المغني لابن قدامة 1/4، مكتبة القاهرة، د. ت.

2ـ أخرجه البخاري (946)، ومسلم (1770)، واللفظ للبخاري.

3ـ فتح الباري لابن رجب الحنبلي 8/ 409، دار الحرمين، القاهرة، ط. الأولى، والحديث أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716).

4ـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 2/900، 902، دار ابن الجوزي، السعودية، ط. الأولى.

5ـ مجموع الفتاوى 23/ 374، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.

6ـ الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 468، دار الكتب العلمية، بيروت.

7ـ جامع بيان العلم 2/814.

8ـ انظر في هذه الأقوال: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر القرشي 1/ 456، كتب خانه، كراتشي، ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص30، 43، لجنة إحياء المعار

• البركة مع أكابركم
• التوبة والوقاية
• القدوة.. منهج إسلامي قويم
• جواب الفقيه الباجي على راهب فرنسا
• زوجتك نفسي على الإنترنت