- تاريخ آخر تحديث: 19.04.2024
الكويت – الوعي الشبابي:
وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، بتجاوز الأزمة المالية في مؤسسات التعليم العالي المختلفة العام المقبل عن طريق إعادة ترتيب الأولويات في الميزانية المحددة لكل مؤسسة، لافتاً إلى أنه «لا يملك عصا سحرية» لحل أزمة التعليم فوراً، بينما هناك آليات لضبط أعداد المقبولين في كل مؤسسة تعليمية.
وأشار الفارس في لقاء مع القبس أجراه ـ أميرة بن طرف ونايف كريم ـ إلى أن ملف مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) بانتظار مجلس الوزراء ليقرر بين اعتبارها جامعة جديدة، او مبنى جديداً لجامعة الكويت، مبيناً ان البلاد بحاجة إلى جامعات مختلفة، وإصدار قانون الجامعات الحكومية سيسهل اجراءات اصدار المراسيم المعنية.
وبيّن الفارس ان لجنة فحص شهادات الأساتذة غير المبتعثين في جامعة الكويت ستصدر تقريرها النهائي الذي سيحدد فيما اذا كانت هناك حالات لشهادات وهمية ام لا، معلناً في الوقت ذاته عن وجود حالات تزوير كشفتها آلية معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي وأحيلت إلى النيابة.
وفي ملف وزارة التربية، تحدث الفارس عن منظومة تطوير التعليم، بمحاوره الخمسة، وعلى رأسها تطوير المناهج بإدخال منهج الكفاية وتطوير المعلمين، كاشفاً عن النية لإصدار رخصة المعلم، حيث قطعت الوزارة مشواراً طويلاً في هذا الأمر.
وكشف عن فشل الوزارة في جذب اولياء الامور لإيجاد التواصل المطلوب بين المدرسة وولي الامر اسوة بما يحصل في المدارس الخاصة.
وعلى صعيد آخر، أكد الفارس أن هناك خطة خمسية لإحلال المعلمين الوافدين بالمواطنين، كاشفاً عن نواقص في الكادر الوطني في بعض التخصصات وتسعى الوزارة إلى ايجاد حلول لهذا الامر، سواء عن طريق الابتعاث، او ترتيب اعداد المقبولين في كليات اعداد المعلمين بحيث توفر التخصصات التي تحتاج إليها «التربية».
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هناك من يردد بأنكم مهتمون بوزارة التربية أكثر من قطاع التعليم العالي، فما تعليقكم؟
ــــ غير صحيح، فمؤسسات التعليم العالي مختلفة، كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد والبعثات وغيرها، فهذه المؤسسات لها استقلاليتها، ولها لوائح ونظم لتنظيم العمل، وهي قائمة بذاتها في عملها، لكن في وزارة التربية الوزير والوكيل لهما مسؤولية مباشرة في ما يحصل، حتى في الفصول الدراسية، لذا انا دائما احترم خصوصيات مؤسسات التعليم العالي حتى لا اعطي صورة أنني أتدخل في شؤونها، وأعطي المسؤول المباشر فيها الحرية، لكنني في الوقت ذاته مستعد لدعم ما يحتاجونه لأقصى الحدود.
• لدينا أكثر من مؤشر يمكن اعتبارها مؤشرات لسوء مخرجات التربية التي تنتقل الى مؤسسات التعليم العالي المختلفة، سواء بحسب تصريحات سابقة لبعض مسؤولي القطاع التعليمي، أو حتى مديونيات الطلبة المبتعثين من المتعثرّين، فما تعليقكم على ذلك؟
ــــ نحاول قصارى جهدنا، خفض التعثر للمبتعثين، بدءاً من تحديد معدل المبتعثين لضمان ان من يبتعث مؤهل للدراسة، لكننا نعاني في فترة اللغة التي يجتازها الطالب في دول الابتعاث، ونفكر في معالجة هذا الامر ان الطالب لا يذهب الى البعثة الا بعد حصوله على مستوى مطلوب في اختباري «التوفل» او «الايلتز»، وهناك معالجات اخرى لخفض الهدر في الصرف على البعثات، فنعم هناك هدر بسبب المتعثرين، لا سيما معاهد اللغة، نعم التعثّر موجود، لكن هل نسبته مرتفعة؟ ويجب ايضا النظر الى الاسباب، فالبعض قد يتعرّض لحوادث او ظروف تحول دون اتمامه الدراسة.. آخرون قد لا تناسبهم بيئة الدراسة في الخارج، ولدينا حالات لطلبة تعثّروا في الولايات المتحدة الاميركية لكن ناسبتهم البعثات في بريطانيا، فلدينا تحويل كبير بين البلدين، خاصة بسبب الظروف السياسية التي تعيشها اميركا حاليا وصعوبة الحصول على تأشيرة، ونعالج هذه الامور اما بتوفير دول ابتعاث بديلة او بعثة داخلية او دخوله جامعة الكويت، في حال لم يتجاوز السنتين من بعثته، صحيح الامر قد يكون خسارة لكن نحاول خفضها الى ادنى حد ممكن.
• الأزمة المالية في كل من الجامعة و«التطبيقي» إلى أين وصلت؟
ــــ سنتجاوزها السنة المقبلة، فقد تعاملنا معها هذا العام افضل من العام السابق، واستطعنا ان نوفر مبالغ لم تكن متوافرة في العام السابق، والمثال الحي جامعة الكويت، فقد وفّرنا مبالغ خاصة في قطاع الابحاث عن طريق المناقلات بين ابواب الميزانية، لكن لم نصل الى المطلوب للآن، لا يزال لدينا عجز في بنود معينة، خاصة في ما يتعلق بمطالبات السنوات السابقة، لكن وعود وزارة المالية تجعلنا متأملين في حلول جذرية.
ميزانية المؤسسات
• هل سنشهد ارتفاعا في ميزانية هذه المؤسسات العام المقبل؟
ــــ ميزانية كل المؤسسات الحكومية لها اسقف، السقف هذا العام سيوازي السقف في العام المقبل، لكن سنعيد موازنة الميزانية لوضعها في الاولويات.
• ما اولويات الجامعة في تحديد الميزانية؟
ــــ بلا شك البحث العلمي، توفير درجات التعيين والبعثات، فنحن بحاجة لاعضاء هيئة تدريس، ولاحظنا زيادة عدد البعثات والتعيينات مقارنة بالاعوام السابقة، فالجامعة حاليا تعيد ترتيب الميزانية بحيث تحدد احتياجاتها، خاصة في حال هناك فائض من مشروع الشدادية من الميزانية المخصصة له في عام 2018 ــــــ 2019تمكن الاستفادة منه في جوانب اخرى، وأتمنى الا نعاني نقصا في توفير الاجهزة البحثية وعقود الصيانة وغيرها.
• وضعت لأزمة القبول حلول وقتية، فمتى سنشهد حلا جذريا لها؟
ــــ لا املك عصا سحرية، فقد ورثت وضعاً قائماً، فطاقة جامعة الكويت الاستيعابية على سبيل المثال واضحة، وعدد اعضاء هيئة التدريس نستطيع ان نعينهم سنويا تقابله حالات استقالة وتقاعد، لكن اقل الاضرار المحافظة على العدد الذي نستقبله في الجامعة سنويا، واستطعنا المحافظة عليه، لكن متى ما استقرت الاعداد في الثانوية العامة، وبدأنا التشديد في اجراءات مراقبة الطلبة في اختبارات الثانوية وخفض حالات الغش، الامر الذي يساهم في استقرار عدد الطلبة من مخرجات الثانوية، فبالتالي تمكن الموازنة بالعدد الذي سيقبل في الجامعة او «التطبيقي» او البعثات الداخلية والخارجية، فالجامعة سنويا تستطيع استقبال 7 آلاف طالب تقريبا، و«التطبيقي» تصل الى 14 الفاً، والبعثات الخارجية تصل الى 4 آلاف ومثلها في البعثات الداخيلة، فلو جمعناها فسنصل الى الرقم السحري الذي يقع بين 30 ألفاً و33 ألف طالب سنويا، وهو عدد مخرجات الثانوية سنويا، فهذه الارقام بدأت تستقر الآن بالتالي نستطيع القول اننا وصلنا الى مرحلة النضوج، لكنّ هناك توسعا عمرانيا وتوسعا في السكان، والحل يكمن في فتح جامعات جديدة.
جامعة الشدادية
• إذاً، هل ستكون الشدادية جامعة جديدة؟
ــــ عندما تسلّمت حقيبة وزارة التعليم العالي كان الامر مطروحا بان تكون الشدادية جامعة جديدة، لكنه واجه اعتراض اللجنة التعليمية، وأبلغناهم بالمبررات، وأننا بحاجة الى جامعة جديدة، فكيف يمكن بناؤها بأسرع وقت ممكن؟ لكن وجهة نظر جامعة الكويت نفسها ان «الشدادية» صممت بناء على حاجتها، وعرض الامر على مجلس الجامعة الذي قرر بالاجماع ان تكون الشدادية هي جامعة الكويت ورفع المذكرة كمقترح الى مجلس الوزراء، وستتم مناقشتها هناك، بناءً على توجّهات الحكومة.
• يظل شحّ في عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية، نلاحظ كثرة عدد الجامعات الخاصة، فهناك 12 جامعة حالية، ونية لافتتاح 12 جامعة خاصة اخرى قريبا، فهل هذا المشهد صحي؟
ــــ افتتاح الجامعات الخاصة اضافة للتعليم، ففي كل دول العالم الجامعات الخاصة تنافس المؤسسات الحكومية، والهدف الاساسي من انشاء مجلس الجامعات الخاصة هو اشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية، فنحن نرغب في وجود جامعات توفّر الخدمات التعليمية، ولا تترخص الجامعة الا بوجود دراسة جدوى، وهي بالنهاية سوق، فالمؤسسة التي تستطيع جذب الطلبة هي التي تستمر، فالمنافسة قائمة والقانون يسمح بالربح لها، ومثل اي شركات تجارية قد لا تستمر بعض الجامعات، لكن هذا لا يعني الا نبني جامعات حكومية.
• كم جامعة حكومية تحتاجها البلاد؟
ــــ لدينا قانون لانشاء جامعة جابر ننتظر تعديله، وننتظر القرار بشأن الشدادية، سواء كانت لجامعة الكويت او جامعة جديدة، لكن يجب ان تكون هناك جامعات اخرى، فممكن ان ننشئ جامعات صغيرة تقدّم تخصصات، فهناك فكرة سابقة ان يكون الحرم الطبي في الجابرية ان يكون جامعة طبية، لكننا بانتظار قانون الجامعات الحكومية، ونتمنى اقراره خلال الفصل التشريعي المقبل، لكونه يسهّل اجراءات اصدار المراسيم الخاصة بانشاء الجامعات.
• إلى أين وصلت لجنة فحص شهادات الأساتذة من غير المبتعثين في الجامعة؟
ــــ يفترض ان لدى اللجنة اجتماعاً قريباً، وعادة في المراحل الاخيرة يتم ابلاغي بما يتم، كانت هناك وجهات نظر للاعضاء بطريقة عمل اللجنة وتم التباحث بشأنها، وأتوقع ان يتم الانتهاء من اللجنة قريبا.
الشهادات الوهمية
• هل تم الكشف عن حالات لشهادات وهمية في الجامعة؟
ــــ لا استطيع الجزم قبل صدور التقرير النهائي للجنة.
• وفق تصريح لجهاز الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، سيكون تعاون بين الجهاز وكل من الجامعة و«التطبيقي»، فهل سنشهد مستقبلا تطبيق معايير الجهاز على الجامعات الخاصة ايضا؟
ــــ هناك خلاف تشريعي بين دور الجهاز ودور مجلس الجامعات الخاصة، والامر محل مناقشات، ومطروح الآن امام الفتوى والتشريع، ومتى ما عولج الامر، فالدور الاساسي للاعتماد الاكاديمي من المفترض ان يكون لمؤسسة مستقلة، بالنهاية نحن نريد جودة تعليم، سواء كان يضمنها الجهاز او المجلس.
• زرتم مصر والاردن مؤخرا على ضوء هذه الزيارات، فهل هناك تغيير بقوائم الجامعات المعتمدة في البلدين؟
ــــ هناك تقريران على طاولة مجلس ادارة جهاز الاعتماد الاكاديمي وننتظر توصيات الجهاز، فاذا اوصى باعادة النظر في بعض الجامعات او اضافة بعضها، او ايقاف التسجيل بها، فالامر يعتمد على تقاريرهم.
• ترددت انباء عن احالة عدد من مقدمي طلبات معادلة الشهادات الى النيابة لوجود شبهة تزوير، هل ذلك صحيح وكم عددها؟
ــــ نعم، فلاحظنا وجود حالة تزوير، ومتى ما ظهرت هذه الحالة سواء لشهادات البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه تحال مباشرة إلى النيابة العامة، فتقريبا جاءني ما يقارب 4 حالات، خلال فترة تولي الوزارة، وحالات التزوير مستمرة لكن لا قد لا نعلن عنه، فالهدف الاساسي ضبط عملية المعادلة، الا ان خطورة التزوير ان الشهادة من جامعة معتمدة وهو عكس شهادات الجامعات غير المعتمدة، فأنا اكاديمي ولن اسمح بتساوي من يكدح بالحصول على شهادته بمن يمارس اموراً تتنافى والقواعد الاكاديمية للحصول على الشهادة.
• وماذا عن خططك في وزارة التربية؟
ــــ أتيت على الوزارة، وهي مقبلة على مشروع لتطوير العملية التعليمية، وهو المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم بوجود المركز الوطني لتطوير التعليم، حيث ان د.صبيح المخيزيم بدأ بتفعيل الامر بخمسة مرتكزات اساسية، وهو مشروع بالتعاون مع البنك الدولي، وعندما اتيت قيّمت وفريق عمل هذا المشروع، وكان هناك تذمّر على قضايا عدة، واستمعنا اليهم، واكتشفنا ان المشروع بناؤه جيد، وهو ما تحتاجه البلاد، لكن بحاجة الى دعم واعادة برمجة الخطة لتتوافق مع الاحتياجات الحالية وعلى رأسها كيفية تدريب المعلم.
• ما أهم هذه المحاور؟
ــــ المحور الأساسي هو إدخال منهج الكفايات، وقطعنا شوطاً كبيراً، حيث بدأنا بالصفين الاول والثاني، ثم الرابع، والآن الصف الثالث، ابتعدنا عن موضوع التلقين، حيث ان التعليم اليوم هو مشاركة للطالب ايضا، وايضا محور تطوير دور المعلم، عن طريق التدريب وتحسين مخرجات مؤسسات تخريج المعلمين في الجامعة و«التطبيقي»، وقد قطعنا شوطا ايضا في رخصة المعلم واعتمادها وبعد اعتمادها ستطرح للعامة للتعرف على الآلية.
نسب المعلمين
• ما نسبة المعلمين الوافدين مقارنة بالكويتيين؟
ــــ إجمالي المعلمين 60 الفا تقريبا، ثلثهم وافدون، بمقابل ثلثين كويتيين، وهناك خطة خمسية لكيفية توفير كل الاجراءات لمعالجة نقص المعلمين الكويتيين في بعض التخصّصات للمضي في سياسة إحلال المعلمين الوافدين بكويتيين، ولدينا على سبيل المثال نقص بمعلمات التربية البدنية، وأحد الحلول لسد النقص في بعض التخصصات من المعلمين هو الابتعاث، فضلا عن تشكيل لجنة مع كليتي اعداد المعلم، وهما التربية بالجامعة والتربية الاساسية في «التطبيقي» لاعادة ترتيب الطلبة في التخصصات لتوفير احتياجات وزارة التربية.
• هناك من يقول ان اولياء الامور يفضّلون إلحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة، فما تعليقكم؟
ــــ البعض يبحث عن خدمات معينة؛ ففي القطاع الخاص هناك مناهج اجنبية، ففي هذه الحالة اولياء الامور يريدون تغذية ابنائهم بثقافة مختلفة عما هو مطروح في المدارس الحكومية، لا سيما اذا كانت هناك رغبة لإكمال الدراسة في الخارج، ولدينا كثير من مخرجات المدارس الحكومية يلتحقون بجامعات مرموقة عالميا او حتى بكليات الطب وغيرها في البلاد وينجزون ويتخرجون فيها، صحيح هناك خدمات معينة في المدارس الخاصة، بل ان حتى اهتمام ولي الامر بسبب دفعه الرسوم ورغبته في التحقق من ان ابناءه يحصلون على التعليم المطلوب تجده متواجدا في المدارس الخاصة لمتابعة ابنائه، بينما من الامور التي فشلت فيها وزارة التربية هي عدم جذب ولي الامر للمدرسة للمتابعة، وعدم وجود تواصل بين المدرسة وولي الامر، قلتها في السابق ان ولي الامر افضل من يراقب المدارس، المدارس الحكومية يمكن «مو شاطرة» كالمدارس الخاصة في جذب ولي الامر، لكن تبقى هناك مدارس حكومية تعتبر نموذجا للتواصل مع اولياء الامور، فالسر دائما يكمن في مدير المدرسة وكيفية تعامله مع هذا الامر.
خطة المنافسة
• ما آليتكم لمنافسة القطاع الخاص التعليمي؟
ــــ نحاول ادخال التكنولوجيا خاصة في مجال التواصل مع اولياء الامور، على سبيل المثال التواصل مع اولياء الامور عن طريق برامج الكترونية، وقد تم تطبيقها في مبارك الكبير، وهناك مشاريع اخرى في مناطق تعليمية اخرى، وسيتم تنظيمها عن طريق قطاع نظم المعلومات في ديوان وزارة التربية بالتعاون مع اساتذة من الجامعة لتطبيقها على كل المناطق التعليمية، أتمنى، والامنيات كثيرة ونحاول تحقيقها ايضا، وضع كاميرات في ساحات المدرسة ليراقب ولي الأمر أبناءه.
أساتذة الجامعات الخاصة
بين الفارس ان الجامعات الخاصة لا يتم ترخيصها الا بعد التأكد من الاعتماد الاكاديمي والاعتماد المؤسسي، مبينا ان الاعتماد المؤسسي، وهو دور مجلس الجامعات الخاصة، قائلا: «ما نقدر نطق الباب على الجامعات الخاصة ونقول عطونا شهادات اساتذتكم نبي نفحصها»، مضيفا ان الاطر القانونية يعطى حق الرقابة عليها لمجلس الجامعات الخاصة.
الحقيبة المدرسية
تحدث الفارس عن معاناة الطالب مع الحقيبة المدرسية، مؤكداً أن ذلك موجود حتى في المدارس الخاصة، ودائما ما تطرح فكرة التعليم الالكتروني، لكن مشكلة الكتاب الالكتروني ان العديد من الطلبة يطبعون الاوراق، فحتى الآن لا توجد معادلة لوضع الخط الصحيح لخفض استخدام الكتاب، ايضا كانت هناك فكرة لتوفير «لوكرز» لوضع الكتب في المدارس، فهناك افكار مختلفة، ايضا هناك تقسيم للكتاب لمرحلتين، والمحاولات جارية لمعالجة الامر.
أمين عام الجامعة
أشار الفارس الى ان تعيين امين عام الجامعة معروض حاليا على مجلس الخدمة المدنية بانتظار رده لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم اصدار القرار بالتعيين.
التزام المدارس الخاصة
سألنا الفارس: هل تم سحب تراخيص مدارس خاصة مخالفة؟ فقال: نعم هناك مدارس سُحب ترخيصها، لكن هذا لا يعني ان المدارس لم تتجاوب.
وكشف الفارس عن وجود نحو 285 مدرسة خاصة، مقارنة بـ830 مدرسة حكومية، وشكلنا فريق عمل لوضع معايير وشروط، منها تقديم دراسة جدوى مالية وتعليمية، وما الاضافة والتميز اللذان ستقدمهما المدرسة، لعملية ترخيص المدارس الخاصة والتأهيل وكيفية توزيع الاراضي لها.
جامعة جابر
قال الفارس: لدينا قانون جامعة جابر، وشكلت لجنة من جامعة الكويت والتطبيقي برئاسة د. عيسى الانصاري لدراسة القانون حاليا، ويجب ان ينفّذ، لكن نظرا لوجود بعض مواد القانون بحاجة لتنقيح واعادة النظر، خاصة انه قديم اقر من 4 سنوات، وبعد الدراسة سيتم تقديم مقترح لتعديل القانون وبعد اقراره من مجلس الوزراء سيرسل الى مجلس الامة لاصداره.
معادلة الشهادات
في معرض رده عن ضرورة معادلة شهادات المواطنين بينما لا تتم معادلة شهادات الوافدين من قوة العمل في السوق المحلية، بيّن الفارس ان تعيين المواطنين في الجهات المختلفة، يستلزم وفقا لما يطلبه ديوان الخدمة المدنية، معادلة شهاداتهم عن طريق التعليم العالي، مشيرا الى انه متى ما استلزمت الاجهزة المنظمة لتعيين الوافدين معادلة شهاداتهم عن طريق التعليم العالي سيتم ذلك.
دراسة الحقوق في مصر
اشار الفارس بمعرض رده على ان بعض قرارات التعليم العالي يتم ردها عن طريق القضاء كقرار ايقاف دراسة الحقوق في مصر، ان القضاء محترم، وهناك آراء قانونية، مؤكدا اننا نعاني بتكدس طلبة باعداد كبيرة في تخصص الحقوق في مصر، لافتا الى ان متى ما تكدست اعداد الطلبة في تخصص ما وفي دولة ما خاصة اذا لم تكن ذات جودة عالية في التعليم، المسؤولية تقتضي التعامل مع هذا الامر، واحدى ابرز الادوات للمعالجة هي ايقاف التسجيل، قائلا ان بعض دول الخليج اوقفت بعض التخصصات.
زيادة الرسوم
رداً على سؤال القبس عن دور وزارة التربية من زيادة رسوم المدارس الخاصة، قال الوزير الفارس: هناك قرارات وزارية سابقة سمحت بزيادة رسوم %3، ومن يتجاوز هذه النسبة تتم مخالفته، واذا كانت هناك زيادة غير معلنة ولم يعترض اولياء الامور فلا نستطيع عمل شيء، فاذا كانت هناك اي زيادة اكثر من النسبة، فهناك اجراءات للشكوى، ويتم توجيه انذار اول وانذار ثان ثم اجراءات اخرى، وهناك مدارس عوقبت.
عزوف المعلمين
لفت د. محمد الفارس الى ان العديد من حالات تقاعد المعلمين، مبنية على حالات التقاعد المبكر لرعاية المعاقين، لافتا الى ان استقالة الف او الفين من اصل 60 الف معلم، هي نسبة طبيعية، خاصة ان فرص التوظيف مختلفة حتى في القطاع الخاص.
الاستثناء من البصمة
أعلن الفارس عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن استثناء المعلمين من نظام بصمة الحضور والانصراف لطبيعة عملهم، الا ان اداريي وزارة التربية شأنهم شأن موظفي باقي الجهات الحكومية تطبق عليهم البصمة.
الدروس الخصوصية
أعرب الفارس عن اسفه من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا الى ان اولياء الامور هم من يشجعون هذه الظاهرة، مبينا انه في حال الكشف عن تدريس خصوصي لاحد المعلمين يتم فسخ عقده مع وزارة التربية حتى لو كان كويتيا.
استغلال الموارد
سألنا الفارس: هل تعاني وزارة التربية من نقص موارد؟ أجاب: أعتقد ان لدينا في الوزارة كل ما نحتاجه من موارد، وافضل طريقة لاستغلالها بالطريقة الصحيحة هي اشراك المعلمين، فهم اهل الميدان، فعلى سبيل المثال لا يمكن تطوير المناهج من دون تطوير المعلمين.