- الإثنين، 19 يناير 2015 08:25
القاهرة - مريم عبدالحميد :
تعرّض الإسلام عبر العصور لكثير من الافتراءات والأكاذيب، خاصةً مع انتشاره وامتداده إلى كل مكان، فسعى مؤلف الكتاب، د.أحمد شوقي إبراهيم إلى التصحيح والرد، فجاءت هذه الموسوعة كاشفةً لكثير من المغالطات والشبهات، وموضحةً للعديد من الحقائق بأسلوب مبسط سلس، يتيسر على كل قارئ فهمه واستيعابه. وقد قام المؤلف د.أحمد شوقي إبراهيم في كتابه «موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام» بالرد العلمي والتمحيص العقلي لكل شبهة أُطلقت ضد القرآن الكريم، والنبي " صلى الله عليه وسلم" ، وسنته المشرفة، متطرقًا إلى ما أُثير من شبهات حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ووصولًا إلى الشبهات التي أُثيرت حول المرأة، مبينًا الموقف الصحيح في ذلك كله.
وأورد المؤلف إحدى الشبهات المتعلقة بالمرأة، والمبنية على حديث رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها» والمزعوم أن في هذا إهانة للمرأة، وتمييز بينها وبين الرجل بما ليس فيه عدالة، فإن العدل يحتم المساواة.
ويؤكد المؤلف أن الشبهة تقوم على فكرة لا وجود لها، وهي أن هذا الحديث أهان المرأة وحقرها أمام الرجل، وهذا سخف لا يستند إلى شيء من الصحة أو المنطق أو الفهم السليم، لأننا لو طبقنا هذا المنطق على كل أمورنا فإنها ستختل، فإذا قلنا إن إلزام الموظف باحترام مديره وتنفيذ أوامره وألا يفعل شيئًا في العمل إلا بإذنه، وألا يترك العمل في دوامه الرسمي إلا بإذنه، يعد إهانة للموظف وتمييزًا وعنصرية.. لاتُهمنا بالسخف ونقصان العقل، ولو قلنا إن إلزام الابن بطاعة أبيه وتقبيل يديه وتقديم رغبة أبيه على رغبته، إذلال للابن وتحقير ومهانة وتمييز فهو خطأ منا..
ثم إن الحديث لم يأمر المرأة بالسجود لزوجها، وإنما قال النبي " صلى الله عليه وسلم" : «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها»، فأين الإهانة هنا؟ إن مقصد النبي من ذلك توضيح حق الرجل على المرأة وتبيين عظمه، فليس في الحديث مهانة للمرأة.
شبهة قول عائشة
وفي موضع آخر من الكتاب، يفنّد المؤلف الشبهة المتعلقة بقول عائشة -رضي الله عنها- للنبي " صلى الله عليه وسلم" «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»، وأن قولها هذا إساءة أدب مع النبي، ولكن الصحيح أن هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وإضافة «الهوى» إلى النبي لا تُحمل على ظاهرها، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى، ولو قالت: «إلى مرضاتك» لكان ألْيق، ولكن الغيرة يُغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك، وليست هناك مخالفة شرعية في قول عائشة، فالمقصود أنه " صلى الله عليه وسلم" يسارع في رضا الله، فكانت النتيجة أن الله يسارع في رضاه.
وحتى إذا افترضنا -جدلًا- أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قد جانبها الصواب في اختيار الألفاظ المناسبة، فليس هناك إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء، حتى أمهات المؤمنين، وهذا لا ينقص من مكانتهن العظيمة شيئًا.
وإذا تأملنا جيدًا في الحديث موضوع الشبهة، وفي غيره من الأحاديث التي تبيّن مدى شدة غيرة السيدة عائشة على النبي " صلى الله عليه وسلم" ، والتي يستخدمها الطاعنون من أعداء عائشة خاصة، أو من أعداء السنة النبوية أو من أعداء الإسلام عامة، إذا تأملنا هذه الأحاديث جيدًا، ونظرنا إليها نظرة علمية موضوعية محايدة، لوجدنا أنها تُحسب لعائشة لا عليها؛ لأن معظمها وصلنا عن طريق السيدة عائشة نفسها؛ إنما روتها -رضي الله عنها- على ما فيها من إبلاغ عما وقعت فيه من هفوات بسبب الغيرة؛ لشدة حرصها وأمانتها العلمية في نقل كل أخبارها بكل تفاصيلها مع النبي " صلى الله عليه وسلم" .
شبهة النفاق
ومن الشبهات التي يتعرّض لها المؤلف في كتابه، شبهة تزعم أن القرآن مرة ينهى عن النفاق ومرة يأمر به، ففي سورة النساء: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} (النساء: 138، 139)؛ والثانية تقر النفاق وهي: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل:106).
والرد على ذلك بأن الآية التي تنهى عن النفاق لا جدال فيها، فالنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولا جدال في أن فاعل ذلك كافر مذموم لفعله، والشبهة تنصب على الآية الثانية، وهذه الآية ليس فيها أمر بالنفاق المذموم، فالآية تتوعد من كفر بالله، وتؤيد بالصفح عمن أُكره تحت وطأة التعذيب على النطق بكلمة الكفر، فالنفاق المذموم هو إظهار غير الباطن دون سبب يقتضي ذلك يُعذر فيه صاحبه.
شبهة الإثبات والمحو
وهناك من يزعم أيضًا أن هناك تناقضًا بين قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر:9)، وقوله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (الرعد:39)، فكيف يجتمع الحفظ مع المحو؟! ويرد المؤلف بأنه ليس هناك تناقض، فآية سورة الحجر تصف القرآن بأنه محفوظ من التحريف والتبديل، ومن دخول ما ليس فيه، أما آية سورة الرعد فتصف اللوح المحفوظ الذي يحوي مقادير الخلائق عند الله تعالى، يغير الله فيها بحسب مشيئته، وإن سلمنا أن المقصود بالمحو والإثبات في القرآن، فهذا لا ينفي حفظه، إذ المقصود من حفظه: أي من التغيير فيه من قِبَل غير الله تعالى، فالله يفعل بكتابه ما يشاء، وليس لأحد التدخل فيه.
شبهة الفطرة
كما أن هناك شبهة داحضة تزعم أن هناك تناقضًا في حديثي الفطرة، فالأول حديث نبوي يقول: «كل مولود يولد على الفطرة»، والثاني حديث قدسي يقول فيه ربُّ العزة: «كلكم ضال إلا من هديته».
والحقيقة أنه لا يوجد تناقض بين الحديثين، ففي الحديث الأول يقول النبي " صلى الله عليه وسلم" ، إن كل مولود يولد على الفطرة؛ أي حنيفًا مائلًا عن الباطل ملتفتًا للحق بطبيعته، أما الحديث الثاني فيقول الله عز وجل فيه: «كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»؛ ولا يعني ذلك أن الناس ولدوا ضالين، إنما المقصود أن الهداية يملكها الله عز وجل ولا يملكها الناس، فهو سبحانه بيده الهداية والضلال، فيجب أن نطلبها منه، وهذا مثلما يقول المُعلم لتلامذته: كلكم راسب إلا من أجاب في الامتحان؛ أي إنهم إن لم يجيبوا في الامتحان فسيرسبون، ولا يعني بالضرورة أنهم ولدوا راسبين! ومن ثم فلا يوجد تناقض بين الحديثين.
الكتاب
موسوعة الرد على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد الإسلام (الجزء الثالث).
الكاتب: الأستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم
جهة النشر: دار نهضة مصر للنشر ـ القاهرة
تاريخ النشر: 2012.
عدد الصفحات: 287 صفحة من القطع المتوسط.
المؤلف
د.أحمد شوقي إبراهيم رئيس المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة بجمهورية مصر العربية، ورئيس مؤسسة الدكتور أحمد شوقي إبراهيم للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ وزميل كلية الأطباء الملكية بلندن وأدنبرة - مستشار الأمراض الباطنية وأمراض القلب، عضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» القاهرة.
